برنامج حساب المواطن يكشف مصير التعويضات بمليارات الريالات وتفاصيل جديدة تثير جدلاً واسعاً

يترقب آلاف الأسر السعودية موعد صرف الدفعة الرابعة والتسعين من برنامج حساب المواطن، الذي يعد أداة دعم حيوية تستهدف العائلات المستوفية معايير الاستحقاق في المملكة؛ إذ يساهم هذا الدعم المنتظم في تخفيف الضغوط المالية على شريحة واسعة من المواطنين، ويبرز دوره في تعزيز الاستقرار المعيشي لهم.

موعد صرف الدفعة الرابعة والتسعين في برنامج حساب المواطن وتفاصيل الدعم الشهري

ينطلق إيداع الدعم المالي لشهر سبتمبر بدءًا من الساعات الأولى ليوم الأربعاء العاشر من الشهر، وسط متابعة دقيقة من المستفيدين الذين يعولون على الدعم الشهري لتحسين معيشتهم؛ ويأتي هذا الإجراء ضمن انتظام صارم ومدة زمنية ثابتة تحكم عمليات الصرف الشهرية في البرنامج. في الدفعة السابقة، أودع حساب المواطن مبلغًا تجاوز ثلاثة مليارات ريال، استفاد منه أكثر من تسعة ملايين وسبعمائة ألف مستفيد ومتبع من مختلف مناطق المملكة، ما يؤكد اتساع نطاق التغطية الذي يوفره البرنامج للأسر والأفراد.

دور برنامج حساب المواطن في تعزيز حماية الأسر من آثار الإصلاحات الاقتصادية ورؤية 2030

لا يقتصر برنامج حساب المواطن على كونه مجرد دعم مالي، بل يمتد ليشمل منظومة متكاملة تهدف إلى حماية الأسر من تبعات الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، لا سيما في ظل تطبيق برامج التحول الوطني ورؤية 2030 التي تحرص على توجيه الدعم بكفاءة للفئات الأكثر استحقاقًا. وبيّن مدير عام التواصل الاجتماعي في البرنامج، عبد الله الهاجري، أن إجمالي المبالغ المصروفة منذ انطلاق البرنامج تجاوز 250 مليار ريال؛ منها حوالي 2.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، ما يظهر مرونة النظام في تصحيح الأخطاء واستعادة حقوق المستفيدين. كما كشف أن نسبة 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في الدفعة الأخيرة، مع متوسط دعم للأسرة الواحدة يبلغ حوالي 1475 ريالًا، وهو مؤشر قوي على دقة معايير الاستحقاق ومتانة آليات الصرف.

الشمولية والكفاءة في حساب المواطن ودورها في تعزيز العدالة الاجتماعية بالمملكة

بلغ عدد أرباب الأسر الذين استفادوا من الدعم في الدفعة الرابعة والتسعين أكثر من مليوني مستفيد، ما يعادل 88% من إجمالي المستفيدين، بينما تجاوز عدد التابعين سبعة ملايين وأربعمائة ألف شخص، ما يعكس شمولية البرنامج للأسر بكل أحجامها. يسهم حساب المواطن بشكل فعال في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال حماية الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تنعكس على الأسواق المحلية؛ فيصبح البرنامج درعًا حيويًا للحفاظ على القوة الشرائية للأسر، ويعزز ثقة المواطنين في السياسات الحكومية عبر انتظام الصرف ووضوح الإجراءات. كما ساعد البرنامج في تخفيف أثر إصلاح أسعار الطاقة، موفراً مظلة حماية للفئات الأكثر تضررًا، مما مكن الدولة من تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي دون المساس بجودة حياة المواطنين.

ويرى خبراء أن استمرارية هذا الدعم تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الأسر السعودية، لا سيما للأسر ذات الدخل المحدود أو المتوسط التي تعتمد عليه لتغطية نفقاتها الصحية والتعليمية والمعيشية، الأمر الذي يجعل حساب المواطن جزءًا لا يتجزأ من السياسة التنموية الوطنية، وفقًا لرؤية 2030 التي تضع المواطن في صلب التقدم الاجتماعي والاقتصادي. تتميز آليات البرنامج باستخدام التقنيات الحديثة في ربط البيانات، مما يزيد من كفاءة العمليات ويقلل الأخطاء، ليظل نموذجًا رائدًا في دعم الأسر بالمملكة، ويعزز مبادئ التكافل الاجتماعي والشفافية الحكومية التي تثري ثقة المجتمع في البرامج التنموية الحالية والمستقبلية.