امتلاك عداد الكهرباء بعد انتهاء عقد الإيجار القديم.. تعرف على المسؤولية القانونية والجزاءات المترتبة

يُشكّل ملف عدادات الكهرباء بالإيجار القديم أحد أبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي يبحث عنها المستخدمون في مصر، إذ يثير جدلاً واسعًا بعد تعديل قانون الإيجار القديم وتحديد مصير العدادات المسجلة بأسماء المستأجرين عند انتهاء العقود أو صدور قرارات الإخلاء.

توضيح ملكية عدادات الكهرباء وفق قانون الإيجار القديم في مصر

يميل بعض المستأجرين إلى الاعتقاد بأن عداد الكهرباء هو ملك لهم، لا سيما بعد تحمّلهم تكاليف التركيب والاستهلاك لسنوات طويلة، غير أن الواقع القانوني يشير إلى أن العداد يعبر عن علاقة تعاقدية بين المستأجر وشركة الكهرباء فقط، وليس بين المستأجر ومالك الوحدة، وهذه العلاقة تنتهي بانتهاء العقد الإيجاري، ما يجعل العداد جزءًا من شبكة المرافق العامة التي تملكها الشركة. لذلك، الخلط بين ملكية العداد والعلاقة التعاقدية يؤدي إلى نزاعات قانونية متكررة، إذ لا يمكن اعتبار العداد كسلعة مملوكة بصفة مطلقة للمستأجر، بل هو أداة لقياس استهلاك الخدمة الكهربائية التي تقدمها شركة الكهرباء.

أسباب اعتبار خلع عداد الكهرباء جريمة قانونية في الإيجار القديم

يُجرِّم القانون خلع عداد الكهرباء من الوحدة سواء كانت سكنية أو تجارية بعد انتهاء عقد الإيجار، وهذا لأن ملكية العداد لا تعود للمستأجر بعد انتهاء المدة، بل تظل لشركة الكهرباء التي تضمن استمرارية الخدمة عبر شبكة المرافق العامة؛ لذلك إزالة العداد تتسبب في أضرار للبنية التحتية وتعطّل الخدمة الحيوية. علاوة على ذلك، تسليم العداد لشركة الكهرباء أو مالك الوحدة حسب الإجراءات القانونية يضمن استمرارية استفادة المالك الجديد أو المستأجر القادم من الخدمة دون معوقات، ويحمي حقوق جميع الأطراف.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية لملفات عدادات الكهرباء بالإيجار القديم في مصر

تُشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية وتجارية تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم المعدل، مع استمرار تسجيل عدادات الكهرباء بأسماء المستأجرين القدامى، وهو ما يخلق تحديات اقتصادية واجتماعية. بقاء العدادات بأسماء المستأجرين السابقين يعرقل انتقال الملكية ويسبب صعوبات في تأجير الوحدات أو بيعها، مما يؤثر سلبًا على سوق العقارات ويُضعف حركة الاستثمار. كما يضر هذا الوضع شركات المرافق بزيادة الأعباء الإدارية والتشغيلية. من هنا، تستدعي هذه المشكلة تدخلاً قانونيًا وإداريًا لتحديد آليات تحويل ملكية العدادات أو إعادة تسجيلها بأسماء الملاك الجدد، بما يعزز الاستقرار في السوق العقاري ويضمن حق الجميع.

لذلك، فإن ملف عدادات الكهرباء بالإيجار القديم يمثل قضية مركبة تتداخل فيها الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ويستلزم تنسيق جهات مختلفة لوضع حلول عملية تكفل حقوق المواطنين وشركات الكهرباء على حد سواء.