النظر في دعوى دستورية لوقف تطبيق انتهاء عقود الإيجار القديم بعد 7 سنوات

تنظر المحكمة الدستورية العليا خلال الشهر المقبل في الدعوى رقم 31 لسنة 47 منازعة تنفيذ، والتي تطالب بوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 وإلغائه لوجود عوار دستوري به، واعتباره مخالفًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا المنصوص عليها في صحيفة الدعوى، وما ينتج عن ذلك من آثار، خصوصًا اللائحة التنفيذية الصادرة بالقانون والتي تخالف الحكمين رقم 24 لسنة 20 ق دستورية، ورقم 70 لسنة 18 ق دستورية، بالإضافة للحكم رقم 56 لسنة 18 ق دستورية، مع تحميل المدعى عليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم وأساس الدعوى الدستورية

تأتي الدعوى رقم 31 لسنة 47 منازعة تنفيذ على خلفية الاعتراض على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والتي يرى أصحاب الدعوى أنها تحمل شوائب دستورية تخل بمبادئ القانون والأحكام القضائية السارية، مما يستوجب التدخل القضائي لإيقاف العمل بها فورًا لحين الفصل في صحة هذه المنازعات. ويشمل الاعتراض مراعاة عدم مطابقة اللائحة التنفيذية للقانون مع أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أصدرت سلسلة من الأحكام الهامة التي تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في عقود الإيجار القديم؛ حيث تعدد هذه الأحكام أهمية القضاء على أي تعديل قانوني يتعارض معها ويخل بحقوق الطرفين.

الدعوى رقم 32 وسؤال انتهاء عقود الإيجار القديم بعد 7 سنوات

في السياق ذاته، تنظر المحكمة الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، التي تستهدف وقف تنفيذ المادة الثانية من تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي نصت على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون. ويرتكز الاعتراض على أن هذا النص يتعارض مع الاستقرار القانوني القائم، ويخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في 3 نوفمبر 2002 في الدعوتين رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا، ورقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا. فقد طالبت الدعوى بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 فيما يتصل بهذه المادة، وعدم الاعتداد بها، مع ما يترتب من آثار قانونية على العلاقة المؤجرة والمستأجرين، بالإضافة إلى إلزام الجهات المعنية بالمصاريف القانونية.

النتائج المترتبة على منازعة تنفيذ قانون الإيجار القديم 2025 والتداعيات المحتملة

تتطلب منازعة تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 دراسة معمقة ومتأنية لما تنتجه من تبعات على سوق الإيجار والعلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، خصوصًا مع استمرار الدعوى بطلبات إلغاء بعض البنود الأساسية التي تم تطويرها بالقانون، والتي تشمل إنهاء عقود الإيجار السكني بعد فترة محددة ووقف ما يترتب على اللائحة التنفيذية المخالفة لأحكام المحكمة الدستورية. ومن المتوقع أن تترتب على هذه المنازعة تأثيرات قانونية وتنظيمية، قد تحسمها المحكمة الدستورية العليا في جلساتها المقبلة، ما يعني استمرار حالة الركود أو الجمود في تطبيق التعديلات حتى صدور حكم حاسم، مع إبقاء العلاقة الإيجارية السابقة قائمة لحين الفصل القضائي النهائي.

• رفض أو قبول منازعة التنفيذ شكلاً يؤثر على مفعول تطبيق القانون.
• إمكانية إصدار قرار بوقف تنفيذ مواد محددة من القانون لحين البت في القضية.
• تأكيد أو إلغاء أحكام المحكمة الدستورية السابقة المتعلقة بعقود الإيجار القديم.
• تحمّل طرفي النزاع للمصاريف القانونية وأتعاب المحاماة بناءً على حكم المحكمة.