المشهد النقدي بالمغرب يواجه ضغوطاً متصاعدة وسط تصاعد تحديات سوق الصرف والسيولة النقدية

تواجه البنوك المغربية تحديًا نقديًا غير مسبوق تمثل في فائض السيولة بالدرهم المغربي، وذلك نتيجة لتزايد تحويلات العملة الصعبة من المغاربة المقيمين بالخارج مع تسجيل أرقام قياسية في قطاع السياحة، بالإضافة إلى ارتفاع صادرات قطاعات السيارات والفوسفاط والطيران، مما يؤثر بشكل مباشر على استقرار السوق المالي.

تأثير فائض السيولة بالدرهم على استقرار سعر الصرف في المغرب

يعتمد النظام النقدي المغربي على تعويم محدود للعملة الوطنية، حيث يتحرك سعر صرف الدرهم في نطاق ضيق يتراوح حول 5% مقابل سلة عملات تهيمن عليها كل من اليورو والدولار، ما يجعل البنك المركزي ملزمًا بإدارة هذا النطاق بحذر شديد. مع اقتراب سعر صرف اليورو من الحد الأدنى لهذا النطاق، تواجه البنوك صعوبة في شراء مزيد من العملة الأوروبية دون تكبد خسائر مالية، ما يساهم في تفاقم أزمة فائض السيولة بالدرهم ويعقد مهمتها في مواجهة الضغوطات.

أسباب فائض السيولة بالدرهم وعلاقته بالتحويلات والسياحة والصادرات

يُعزى هذا الفائض في السيولة إلى ثلاثة عوامل رئيسية متشابكة تساهم في زيادة العرض من العملة المحلية. أولها تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي ارتفعت بشكل ملحوظ، وثانيها تدفق أعداد قياسية من السياح إلى المغرب في الآونة الأخيرة، وثالثها الزيادة الملحوظة في صادرات قطاعات السيارات والفوسفاط والطيران. هذه العوامل مجتمعة أدت إلى ضخ كميات كبيرة من الدرهم داخل السوق، مما يزيد من تعقيدات إدارة السيولة ويُحتم ابتكار آليات أكثر مرونة لضمان توازن الأسواق النقدية.

استراتيجية بنك المغرب في مواجهة فائض السيولة والتحديات المستقبلية

في ظل تعطل سوق صرف العملات الأجنبية وبلوغ أسعار صرف العملة الوطنية حدودها الدنيا، لم يتدخل بنك المغرب بشكل مباشر كما جرت العادة، حيث اكتفى بترك السوق يتعامل مع الأوضاع تلقائيًا دون شراء العملة الصعبة لامتصاص الفائض النقدي، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد النقدي. يضع هذا الأمر النظام المالي في مواجهة تحديات جديدة تتطلب حلولًا تقنية ومبتكرة لضبط السيولة النقدية وحماية استقرار سعر الصرف، بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية والمالية المتسارعة.

• تحديد نقاط الضعف في إدارة سعر صرف الدرهم عبر تحسين أدوات السياسة النقدية.
• تعزيز آليات مراقبة وتحليل تحويلات العملة الصعبة وديناميكيات سوق الصرف.
• تطوير حلول مصرفية مبتكرة لدعم استقرار السيولة وتحفيز النمو الاقتصادي.