المشاط يؤكد كيف تعيد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تشكيل دور الدولة ودفع القطاع الخاص للأمام

تُعيد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعريف دور الدولة في الاقتصاد، مع تركيز واضح على تمكين القطاع الخاص كمحور أساسي لتحفيز النمو وتوفير فرص التشغيل. تسعى السياسة الجديدة إلى تهيئة بيئة أعمال محفزة وتشجيع الاستثمار من خلال إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص بشكل يضمن فعالية استخدام الموارد وتعزيز الشفافية.

تفعيل دور القطاع الخاص في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

تتبنى الدولة في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية رؤية متطورة تعيد صياغة دورها الاقتصادي، حيث تنتقل من الممارسة التشغلية المباشرة إلى دور تنظيمي واستثماري يُسهم في خلق مناخ ملائم للنمو. وتولي الوثيقة أهمية كبيرة لدور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، مما يعزز من مساهمته في مختلف القطاعات الحيوية. يرتكز هذا التحول على تطبيق سياسة ملكية الدولة التي تحدد بوضوح القطاعات التي تبقى تحت السيطرة الحكومية لأسباب استراتيجية، وتلك التي يُفتح المجال فيها للقطاع الخاص عبر الشراكة أو التخارج الجزئي أو الكامل، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية التي تعزز التنافسية الاقتصادية.

آليات تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ودور الجهات المعنية

تتوزع المهام التنفيذية للسردية الوطنية على ثلاثة هيئات رئيسية، تشمل وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، والصندوق السيادي المصري، ووحدة الطروحات الحكومية. تعمل وحدة الشركات على تقييم الشركات العامة وفق معايير استراتيجية تضمن الجدوى الاقتصادية وفرص مشاركة القطاع الخاص، مع وضع خرائط طريق واضحة للتخارج أو إعادة الهيكلة ونقل الأصول إلى الصندوق السيادي أو طرحها في السوق. بينما يُعد الصندوق السيادي الأداة الاستثمارية الحيوية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم العائد الاقتصادي وإعادة إحياء العلامات التجارية الوطنية، ويُعزز دور وحدة الطروحات الحكومية من خلال تحديد أساليب الطرح وتنسيق الجهات المعنية لتسهيل دخول استثمارات جديدة بما يتماشى مع أهداف سياسة ملكية الدولة.

هيكلة الهيئات الاقتصادية ومتابعة مؤشر سياسة ملكية الدولة

تشمل السردية الوطنية جهودًا مكثفة لإعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية من أصل 63 بهدف رفع كفاءة الأداء، وتقليل التداخلات، وترشيد الإنفاق، عبر مسارات تشمل التحويل إلى هيئات عامة، الدمج، أو التصفية. يعكس هذا التوجه حرصًا على جعل هذه الهيئات أكثر جذبًا للاستثمار وتحقيقًا لعائد اقتصادي أفضل. ويتولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تطوير مؤشر سياسة ملكية الدولة، الذي يقيس بشكل دوري مدى تقدم تنفيذ الوثيقة ويربط بين الأهداف المعلنة والنتائج الفعلية على الأرض. يُعد هذا المؤشر أداة كمية ومنهجية توفر آلية شفافة لمتابعة الإصلاحات، مما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في توجه الاقتصاد المصري ويضمن استدامة الإصلاحات.