المشاط يؤكد كيف تدمج السردية الوطنية برامج عمل الحكومة لتحقيق نتائج متكاملة

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل بين برامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، حيث تسعى إلى موائمة الخطط الحكومية مع متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات المتجددة التي تواجه الاقتصاد الوطني. هذه السردية تعزز التركيز على القطاعات الإنتاجية والمصدرة بما يضمن استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي بشكل فعال.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ودورها في تدعيم رؤية مصر 2030

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السردية الوطنية تمثل إطارًا شاملاً يسهم في توحيد جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، التي تم إعدادها بين 2015 و2016 وتحديثها في 2018. وأبرزت أن هذه الرؤية تتعامل مع التغيرات السياسية والاقتصادية والإقليمية والصحية التي شهدها العالم، إذ تعمل السردية على موائمة برامج الحكومة مع هذه المتغيرات وتغير المشهد المحلي والدولي، مما يعزز قدرة مصر على مواجهة الفرص والتحديات بمرونة عالية. وأشارت إلى أن السنوات الماضية شهدت استثمارات ضخمة في البنية التحتية، والتي أسهمت في تطوير أساس قوي يدعم زيادة الإنتاج والتصدير، مؤكدة أن السردية الوطنية ستكون متاحة أيضًا باللغة الإنجليزية لتوسيع نفوذها عالميًا.

المحاور الثلاثة للسردية الوطنية لدعم النموذج الاقتصادي المصري

أفصحت المشاط عن المحاور الثلاثة التي يتضمنها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتي تمثل قاعدة النموذج الاقتصادي المرتبط بالسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مشددة على أهمية السياسات الداعمة المتكاملة لدفع النمو الاقتصادي. أول هذه المحاور يتركز على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، حيث يهدف إلى وضع أُسس مالية ونقدية متينة تضمن استقرار الأسعار والنمو المستدام. المحور الثاني يركز على تعزيز القدرة التنافسية وتحسين مناخ الأعمال؛ إذ يسعى إلى جذب الاستثمارات وتسهيل إجراءاتها، مع ترسيخ بيئة تشجع على الابتكار والإنتاجية. أما المحور الثالث فيُعنى بدعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مما يدل على التزام مصر بالحفاظ على البيئة وتعزيز كفاءة الموارد بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو التنمية البيئية المستدامة.

كيف تُسهم السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في تحقيق التكامل بين برامج الحكومة؟

تبرز السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية كأداة فعالة لتوحيد الرؤية والجهود بين الوزارات والجهات الحكومية، إذ تعمل على ضمان تماشي جميع البرامج مع أهداف التنمية التي حددتها رؤية مصر 2030. فتوفير إطار موحد يسهم في:

• تنسيق السياسات الاقتصادية بين الجهات المختلفة؛
• تحسين عملية اتخاذ القرارات وتعزيز التنفيذ؛
• تركيز الاستثمارات على القطاعات الأعلى إنتاجية وقابلية للتصدير؛
• تشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم النمو الاقتصادي؛
• دعم مبادرات الاقتصاد الأخضر وتقليل الآثار البيئية السلبية.

وهكذا، تضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الحفاظ على مسار التنمية المستدامة وتوفير بيئة اقتصادية مرنة ومتطورة، تعكس روح التعاون داخل نظام العمل الحكومي.