الفضة تسجل ارتفاعات غير مسبوقة في مصر وتحركاتها تثير اهتمام المستثمرين

شهدت أسعار الفضة في مصر تحركًا قويًا خلال الفترة الأخيرة، مع استمرار موجة الصعود القياسي التي بدأت في مطلع عام 2025، حيث ارتفع سعر جرام الفضة بنسبة ملحوظة تجاوزت 6% في السوق المحلية، متزامنًا مع زيادة الأوقية عالمياً.

تطور سعر جرام الفضة عيار 800 في السوق المصرية خلال 2025

سجل سعر جرام الفضة عيار 800 ارتفاعًا قدره 3 جنيهات خلال الأسبوع الماضي، إذ بدأ التداول عند 52 جنيهًا وارتفع حتى أغلق عند 55 جنيهًا، حسب تقرير مركز الملاذ الآمن للأبحاث، مما يعكس الطلب المتزايد على الفضة محليًا؛ أما عيارات الفضة الأعلى، فقد سجل عيار 999 نحو 69 جنيهًا، بينما استقر عيار 925 عند 64 جنيهًا، مع استقرار جنيه الفضة “عيار 925” عند 512 جنيهًا. على الصعيد العالمي، صعدت الأوقية من 40 إلى 41 دولارًا، مما يؤكد الاتجاه التصاعدي الذي تشهده الفضة، حيث ارتفعت منذ بداية العام بنسبة 34%، مقارنة بانطلاقتها عند 41 جنيهًا لتصل حالياً إلى 55 جنيهًا، وهو ما يعادل زيادة تصل إلى 14 جنيهًا للجرام، في حين ارتفعت الأوقية العالمية من 29 إلى 41 دولارًا.

العوامل المؤثرة في صعود سعر الفضة والقفزات القياسية في مصر والعالم

تقترب أسعار الفضة من تجاوز مستوياتها التاريخية، والتي بلغت ذروتها عند 50 دولارًا للأوقية في أبريل 2011، وقد حققت خلال الأسبوع الماضي ذروة بلغت 41.47 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011، قبل أن تتراجع قليلاً مع استقرارها عند 41 دولارًا. ويرجع هذا الارتفاع إلى بيانات سلبية عن سوق العمل الأمريكي، تضمنت أرقام توظيف أقل من المتوقع مع إضافة 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس مقارنة بتوقعات 75 ألف وظيفة، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو الأعلى منذ أواخر 2021، بالإضافة إلى ثبات نمو الأجور. هذه الأرقام أثرت على تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 97.50 نقطة، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة، مما عزز من توجه المستثمرين نحو المعادن الثمينة مثل الفضة والذهب كملاذات آمنة.

توقعات مستقبل أسعار الفضة في مصر مع تحركات أسعار الفائدة العالمية

تُشير توقعات الأسواق إلى احتمالية بنسبة 88% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر منتصف سبتمبر، في حين تبقى احتمالية خفض أكبر (50 نقطة أساس) عند 12% فقط، ما يدفع أسعار الفضة للصعود نظرًا لسهولة تمويل الاستثمارات وتحفيز الطلب عليها. تصريحات جيروم باول خلال ندوة جاكسون هول أكدت المخاوف حيال سوق العمل والتضخم، مع استعداد البنك المركزي الأمريكي لدعم الاستقرار الاقتصادي، ما يعزز جذور ارتفاع أسعار الفضة، التي تلعب دورًا مزدوجًا كعنصر استثماري وصناعي.

• ارتفاع الطلب الصناعي على الفضة بسبب زيادة استخدامه في الطاقة الشمسية والمنتجات الإلكترونية والمركبات الكهربائية.
• تقلص المعروض العالمي من الفضة مع استمرار المخاطر الجيوسياسية والتوترات الاقتصادية العالمية.
• تصاعد المخاطر الجيوسياسية التي تتسبب في زيادة القيمة السوقية للفضة كملاذ آمن.
• زيادة الاستثمار في سبائك وعملات الفضة بسبب قيمتها الأقل مقارنة بالذهب، مما يجعلها خيارًا جذابًا لصناديق التحوط والبنوك المركزية.

وبحسب تقرير مركز الملاذ الآمن للأبحاث، فإن الولايات المتحدة والهند وألمانيا وأستراليا تستحوذ على نحو 80% من الطلب العالمي على الفضة، حيث يُظهر الاستثمار المادي في الفضة تقلبًا ملحوظًا، حيث بلغ بين 157.2 مليون أوقية عام 2017 إلى 337.6 مليون أوقية في 2022. ويظل الذهب هو المعدن النقدي المفضل لدى البنوك المركزية، لكن الفضة تواصل تعزيز موقعها بفضل مزاياها التنافسية الصناعية وسعرها المنخفض الذي يجذب المستثمرين.

تشير التوجهات الحالية إلى أن الفضة تحتل مكانة متزايدة في الأسواق الاستثمارية والعالمية، حيث تعزز عوامل عدة من قيمتها وقوتها في مواجهة التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، مما يجعل متابعة سعر جرام الفضة عيار 800 وغيره من العيارات أمرًا في صدارة اهتمامات المستثمرين والمتعاملين في مصر والعالم.