الدينار العراقي يشهد قفزة غير متوقعة مقابل الدولار في بداية تداولات الأسبوع

ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية خلال تعاملات الأحد وسط حالة من التفاوت الواضح مقارنة بالسعر المستقر في السوق الرسمية مع انطلاق الأسبوع التجاري الجديد داخل العراق. هذا الاختلاف يعكس تأثير عوامل متعددة تؤثر على حركة العملة بشكل متباين بين السوقين.

تغيرات سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي

شهد سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية تذبذبًا ملحوظًا، حيث سجل سعر بيع الدولار في بغداد 1415 دينارًا مقابل 1407.5 دينارًا للشراء، بانخفاض عن سعر أمس الذي بلغ 1422.5 دينار للبيع و1417.5 دينار للشراء؛ أما في أربيل فكانت الأسعار متقاربة مع بغداد، إذ وصل سعر البيع إلى 1415 دينارًا وسعر الشراء إلى 1408 دنانير، أيضًا بانخفاض عن أمس الذي كان 1422.5 دينارًا للبيع و1417.5 دينارًا للشراء؛ فيما احتفظت البصرة بأسعار ثابتة عند 1415 دينارًا للبيع و1407 دينار للشراء بعد أن كانت مساء أمس 1422 دينار للبيع و1417 دينار للشراء، ما يعكس درجة من الاستقرار النسبي مع ميل طفيف نحو الانخفاض في السوق الموازية، هذا التذبذب يؤثر مباشرة على قدرة الأفراد والتجار على تخطيط أعمالهم المالية.

سعر صرف الدينار العراقي في الأسواق الرسمية وأثر استقرار البنك المركزي

تميزت التداولات الرسمية بسعر صرف مستقر يعتمد على قرارات البنك المركزي، حيث حدد سعر الدولار الرسمي عند 1310 دنانير للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، بينما حدد سعر بيع الدولار في المصارف بـ 1310 دنانير، مع تثبيت سعر البيع عند 1305 دنانير لكل دولار بشكل عام؛ هذا السعر يعتمد على منصة مركزية يتحكم بها البنك المركزي، مستفيدًا من عائدات النفط، مُلزِمًا المصارف بالالتزام بالأسعار الرسمية بغض النظر عن تحركات السوق الموازية، مع تخصيص البيع بهذا السعر للمسافرين فقط، في محاولة واضحة للحد من المضاربات والتلاعب بأسعار العملة الرسمية ومحاولة السيطرة على تقلبات السوق.

العوامل المؤثرة على تحركات سعر صرف الدينار العراقي في الأسواق الرسمية والموازية

تتداخل عدة عوامل في تحديد أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، أولها كمية الدولار المعروضة يوميًا في مزاد بيع العملة التي تؤثر بشكل مباشر على السعر؛ كذلك تلعب إجراءات البنك المركزي دورًا جوهريًا في تثبيت السعر أو السماح بتقلباته، خصوصًا تلك المرتبطة بالتحويلات الخارجية وتفعيل منصة البيع الرسمية. هناك ضغط متزايد على الدولار في السوق الموازية خاصة من التجار الذين يستوردون من دول تخضع لعقوبات اقتصادية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بسبب محدودية تحويل الدولار الرسمي لتلك الدول؛ كما يستخرج بعض التجار والسماسرة كميات كبيرة من الدولار من السوق العراقية لصالح إيران التي تواجه قيودًا أميركية على عملتها الصعبة.

لا تقتصر التأثيرات على العوامل الاقتصادية الرسمية، إذ تلعب الشائعات والأنشطة غير الرسمية دورًا كبيرًا في تحريك سعر الصرف، ففي بعض الأحيان يقوم التجار بتهريب الدينار إلى دول مجاورة للاستفادة من فرق الأسعار بين السوقين، وهذا يضعف استقرار الدولار داخل العراق. إضافة إلى المضاربات المرتبطة بمعلومات مسربة أو شائعات حول تغييرات محتملة في آلية تداول الدولار والتي تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض سعر الصرف فجائيًا، مما يضيف حالة من عدم اليقين تعكس نفسها على السوق الموازية.