الدينار العراقي يحقق ارتفاعًا مفاجئًا أمام الدولار مع انطلاق التداولات الأسبوعية

ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية خلال تعاملات الأحد، بينما بقي السعر مستقرًا في السوق الرسمية مع بدء الأسبوع التجاري الجديد، ما يعكس تفاوتًا ملحوظًا في حركة العملة داخل العراق.

مستجدات سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية وتأثيرها

شهد سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية تذبذبًا ملحوظًا، إذ بلغ سعر بيع الدولار في بغداد 1415 دينارًا مقابل 1407.5 دينارًا للشراء، مقارنة بسعر أمس الذي وصل إلى 1422.5 دينار للبيع و1417.5 دينار للشراء؛ أما في أربيل، فقد كانت الأسعار متقاربة جدًا مع بغداد، حيث سجل سعر البيع 1415 دينارًا وسعر الشراء 1408 دنانير، منخفضًا عن مساء أمس الذي كان عند 1422.5 دينار للبيع و1417.5 دينار للشراء. بدورها، احتفظت البصرة بأسعار مماثلة بلغت 1415 دينارًا للبيع و1407 دينار للشراء، بعد أن كانت مساء أمس عند 1422 دينار للبيع و1417 دينار للشراء، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي داخل السوق الموازية مع ميل نحو الانخفاض الطفيف.

سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية : استقرار البنك المركزي يهدف للسيطرة

عمليّات البيع الرسمية للدولار تتسم بالثبات، حيث حدد البنك المركزي سعر الدولار عند 1310 دنانير للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، بينما يصل سعر البيع في المصارف إلى 1310 دنانير لكل دولار، مع تثبيت سعر البيع بشكل عام عند 1305 دنانير لكل دولار. تعتمد هذه الأسعار على منصة مركزية يبيع البنك المركزي من خلالها الدولار، مستفيدًا مما يجنيه من تصدير النفط، ويلتزم المصارف بقرارات البنك المركزي بغض النظر عن تحركات السوق الموازية؛ كما يقتصر البيع بهذا السعر على المسافرين فقط، مما يعكس سياسة البنك في محاولة ضبط السوق الرسمي والعمل على الحد من تأثير المضاربات الخارجية.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي: بين الأسواق الرسمية والموازية

تتعدد العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي والتي تحدد تحركات الدولار مقابل العملة المحلية، يبدأ ذلك بكمية الدولار المعروضة يوميًا في مزاد بيع العملة، حيث يؤثر حجم المبيعات بشكل مباشر على السعر. تلعب الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي دورًا رئيسًا في استقرار أو تقلب السعر، خصوصًا تلك المتعلقة بمعالجة التحويلات الخارجية وتفعيل منصة البيع الرسمية. تضغط الحاجة المتزايدة للدولار، خاصة من قبل التجار الذين يستوردون بضائع من دول تخضع لعقوبات اقتصادية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، على السوق الموازي بسبب محدودية تحويل الدولار الرسمي لتلك الدول. كما يسحب بعض التجار والسماسرة الذين يتعاملون مع الجانب الإيراني الدولار من السوق العراقية بكميات كبيرة، لتلبية حاجات إيران التي تواجه قيودًا أميركية في الحصول على العملة الصعبة.

تشكل الشائعات والأنشطة غير الرسمية أيضًا عاملين مهمين في تحرك سعر صرف الدينار، حيث يمارس بعض التجار تهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فرق السعر بين السوق الرسمية والموازية، مما يؤثر سلبًا على استقرار سعر الدولار. إضافة إلى ذلك، تتسبب المضاربات الناتجة عن معلومات مسربة أو شائعات حول تغييرات محتملة في آلية التداول بالدولار برفع أو خفض السعر بشكل فجائي، مما يعزز حالة التذبذب في السوق الموازية.