الاستثمار الأجنبي يتصدر المشهد في انطلاق السردية الوطنية للتنمية الجديدة

تُعد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في مصر إطارًا حيويًا لترسيخ مسيرة النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يُعتبر من أبرز محركات التنمية المستدامة في البلاد. يأتي هذا الإطار ليعزز سياسات النمو والتشغيل، ويضمن تنسيق الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة.

خطة متوسطة وموازنة لتعزيز كفاءة التنمية الاقتصادية

تناول اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعراض محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية على يد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث أبرزت أهمية القوانين الأساسية المرتبطة بالتخطيط والمالية في رسم منظومة التنسيق الوطني. تعكس خطة التنمية للفترة من 2026 إلى 2030 اعتماد مبدأ الخطة متوسطة الأجل التي تلزم الموازنات المستقبلية بإطار موازني متوسط الأجل، مع تركيز خاص على موازنة البرامج والأداء؛ وذلك لضمان التنفيذ الفعال للسياسات التنموية وتحقيق أقصى درجات الكفاءة في الموارد المتاحة.

تعزيز التنمية الشاملة عبر خطة وطنية موحدة

أشارت الدكتورة المشاط إلى الدور المحوري لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تنسيق جميع الجهود الوطنية لإعداد خطة تنموية موحدة تغطي كافة جوانب التنمية البشرية والبنية التحتية. هذا التكامل يتيح للدولة العمل بصورة متكاملة تعزز من تحقيق الأهداف التنموية الطموحة لمصر، ويضع استراتيجية واضحة تسير عليها كافة القطاعات، ما يدعم توطين التنمية ويوزع فوائدها بصورة متوازنة على مختلف المناطق.

الاستثمار الأجنبي ودوره في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

تعتبر السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية أن الاستثمار الأجنبي المباشر ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي، حيث يمثل أحد الفصول الخمسة التي تُركّز عليها السياسة التنموية. ويرتبط الاستثمار الأجنبي بشكل مباشر باستقرار الاقتصاد الكلي، وتطوير التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى تعزيز مرونة وكفاءة سوق العمل وتخطيط التنمية الإقليمية. وقد تم إعداد هذه السردية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل السياسات ودعم بيئة جاذبة للمستثمرين الأجانب.

من خلال هذه السردية، توفر مصر خارطة طريق دقيقة تدعم التنمية الاقتصادية بجميع أبعادها، وتضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مركز التنمية كأداة رئيسية لتسريع معدلات النمو وتوفير فرص العمل، ما يسهم في بناء قاعدة اقتصادية قوية ومتينة لمستقبل أفضل.