إعمار والشربتلي تطلقان مشروعًا سياحيًا عملاقًا في مصر باستثمار 900 مليار جنيه

تقدر قيمة الاستثمارات في مشروع مراسي البحر الأحمر السياحي المتكامل بنحو 900 مليار جنيه، ويتم تمويله مناصفة بين شركتي “إعمار مصر” و”مجموعة الشربتلي”؛ حيث أوضح مؤسس “إعمار العقارية” محمد العبار أن الأعمال الإنشائية ستبدأ خلال 3 أشهر، مع استهداف تسليم المرحلة الأولى خلال عامين. يُعد هذا المشروع من أبرز الاستثمارات العقارية على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل استثمارات شركة إعمار في مشروع مراسي البحر الأحمر

تعتبر شركة إعمار من أكبر الشركات العقارية في منطقة الإمارات، وقد توسعت في السوق المصري من خلال مشاريع ضخمة مثل مشروع مراسي على ساحل البحر المتوسط ومساحة تزيد على 1500 فدان في سيدي عبد الرحمن، إضافة إلى مشروع “أب تاون كايرو” الذي يمتد على مساحة 4.5 مليون متر مربع بالقاهرة. وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات إعمار في مصر أكثر من 35 مليار دولار، وفقًا لتصريحات محمد العبار. يتوقع مشروع مراسي البحر الأحمر خلق ما بين 150 إلى 170 ألف فرصة عمل، ويضم المشروع واجهة بحرية كبيرة مع تدشين 12 فندقًا توفر آلاف الغرف الفندقية، ما يعزز مكانة المشروع كوجهة سياحية متكاملة.

آليات تنظيم الاستثمار العقاري على ساحل البحر الأحمر

يُقام مشروع مراسي البحر الأحمر على مساحة تبلغ 2426 فدانًا، في ظل اهتمام الحكومة المصرية المتزايد بضبط وتنظيم الاستثمارات العقارية على الأراضي المطلة على البحر الأحمر. حيث أسست الحكومة لجنة متخصصة لحصر ومراجعة الأراضي المطلة على الساحل، وتعمل على وضع ضوابط استثمارية جديدة تعزز الاستفادة المثلى من هذه الموارد الحيوية. تشمل هذه الخطة تجهيز مناطق جديدة على الساحل لطرحها أمام المستثمرين لتطوير مشروعات سياحية وعقارية، على غرار مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، الذي استقطب بالفعل كبرى الشركات العقارية مثل إعمار مصر وسوديك وأوراسكوم، ضمن مشروعات تمتد على آلاف الأفدنة.

الإجراءات الحكومية لإعادة تقييم الأصول وتنظيم سوق الاستثمار العقاري

تشير الإجراءات الحكومية الحديثة إلى خطة طموحة لإعادة تقييم الأصول العقارية على سواحل البحر الأحمر والمتوسط، بهدف ترتيب السوق وتنظيمه وتعظيم عوائد الدولة من الاستثمار السياحي والعقاري. تستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مع التركيز بشكل خاص على تدفقات رؤوس الأموال الخليجية من السعودية والكويت وقطر، مع إطلاق رسائل طمأنة للمستثمرين لتعزيز الثقة. وفي سياق متصل، فرضت هيئة المجتمعات العمرانية رسومًا موحدة تُسدّد دفعة واحدة على المشاريع العقارية التي تطورها شركات أجنبية في الساحل الشمالي، إضافة إلى رسوم على المطورين المحليين تصل إلى 1000 جنيه للمتر، تُخصص لمصلحة صندوق “تحيا مصر”. كما أوقفت الهيئة التعامل مع حوالي 50 شركة حتى تقوم بتسوية مستحقاتها وتوفيق أوضاعها. وتسعى مصر إلى طرح 4-5 مناطق جديدة على البحر الأحمر للاستثمار، على نمط المشاريع التي شهدتها مناطق مثل رأس بناس ورأس الحكمة.