وزير الخارجية يكشف تفاصيل خطة عربية لإدارة غزة بواسطة لجنة تكنوقراط مكونة من 15 عضوًا لمدة 6 أشهر

تتضمن خطة عربية لإدارة غزة تشكيل لجنة مؤقتة تضم 15 شخصية تكنوقراطية تتولى مسؤولية إدارة شؤون القطاع لمدة ستة أشهر، في محاولة لضمان استقرار الأوضاع وإعادة بناء المؤسسات بشكل فعّال خلال هذه الفترة.

تفاصيل خطة عربية لإدارة غزة وتوزيع المسؤوليات

أوضح وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي أن الخطة العربية لإدارة غزة تعتمد على مشاركة 15 شخصية تكنوقراطية، حيث ستتولى هذه اللجنة إدارة القطاع بشكل مؤقت لمدة نصف عام، وتعمل كجسر مرحلي قبل تسليم السلطة إلى الحكومة الفلسطينية، ما يفتح الباب أمام مسار سياسي هدفه تأسيس الدولة الفلسطينية. وحظيت هذه الخطة بدعم دولي واسع في ضوء التنسيق بين المجتمع الدولي والجهات العربية والإسلامية. ترتكز الخطة على ثلاث محاور أساسية تشمل الترتيبات الأمنية التي تحمي القطاع، والحوكمة التي تعنى بإدارة شؤون غزة بشكل مهني، بجانب برامج التعافي المبكر والمساعدة في إعادة الإعمار المتكاملة.

تصريحات وزير الخارجية حول إدارة غزة والخطة المرحلية

أكد وزير الخارجية أن اللجنة التكنوقراطية المكونة من 15 خبيرًا ستتولى مسؤولية الحوكمة داخل غزة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل مرحلة انتقالية ضرورية لإعادة بناء مؤسسات القطاع وتنظيمه، وتأسيس بيئة مناسبة لتسلم السلطة الفلسطينية مهام الإدارة بشكل كامل. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود أوسع تحظى بدعم المجتمع الدولي وتعكس رغبة عربية إسلامية واضحة في تقديم حلول عملية ومستدامة تخدم سكان القطاع وتعيد الإستقرار تدريجيًا.

أولويات خطة عربية لإدارة غزة وترسيخ أفق الحل السياسي

شدد وزير الخارجية على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية كشرط أساسي لاستقرار الأوضاع في غزة، معتبراً أن أي خطوات أخرى لا يمكن أن تنجح بدون تحقيق هذا الشرط. وأضاف أن هناك جهوداً مكثفة لصياغة اتفاق هدنة لفترة مؤقتة تمتد إلى 60 يومًا، بناءً على مقترحات طرحها مبعوث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف. خلال هذه المدة، يُتوقع إطلاق سراح عدد من الأسرى والرهائن من الطرفين، وهو ما يمهد لحوار ينهي العمليات العسكرية بشكل كامل، ويفتح آفاقاً لإعادة التهدئة وبناء مستقبل أفضل للقطاع.