وزير البترول الأسبق يحذر من تداعيات تعليق اتفاقية الغاز مع مصر وتأثيرها على نتنياهو من الداخل

بدأ الجدل حول اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل يتجدد بعدما كشفت تقارير عبرية عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أمر بمراجعة بنود اتفاقية الغاز المبرمة مع مصر، ملوحًا بإمكانية تعليقها، في خطوة فسرها البعض على أنها محاولة للضغط السياسي وابتزاز القاهرة عبر ملف الطاقة.

موقف مصر الحازم من اتفاقية الغاز مع إسرائيل

أكدت مصادر مطلعة في تقارير نشرتها العربية أن مصر متمسكة برفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين؛ حيث تعتبر القاهرة أن تل أبيب تستغل ملف الطاقة كورقة ضغط سياسية، ما ألقى بظلال من الرفض القاطع على مفاوضات الغاز بين الجانبين، وأوضح المسؤولون أن مصر لن تتراجع عن مواقفها الثابتة تجاه قضية التهجير، رغم التهديدات المعلنة بحجب أو تعليق الاتفاق، وهو ما يعكس عمق الأزمة في العلاقات الإسرائيلية-المصرية المتعلقة بقطاع الغاز.

تداعيات تعليق اتفاقية الغاز وتأثيره السياسي والاقتصادي

يرى خبراء أن تعليق اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل لن يمر بسهولة في إسرائيل نفسها بسبب الأثر الاقتصادي المباشر الذي يتسبب به هذا القرار، حيث أن قطاع الطاقة يشكل عنصرًا حاسمًا في الاقتصاد الإسرائيلي، وهذه الخطوة قد تواجه اعتراضات كبيرة من الكنيست والشركات العاملة في هذا القطاع، مما يقلل من فرص نجاح تهديدات نتنياهو، ووفقًا لتصريحات المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، فإن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى توجيه انتقادات داخلية حادة نحو رئيس الوزراء، قد تؤثر على موقفه السياسي قبل أن تؤثر على العلاقات الخارجية.

بدائل مصر في ملف الطاقة ورفض الضغوط الإسرائيلية

أشار المهندس أسامة كمال إلى أن مصر ليست في وضع يسمح لأي طرف بإملاء شروط على اتفاقية الغاز، إذ تمتلك القاهرة مصادر متعددة للطاقة ببدائل استراتيجية ترفع من موقفها التفاوضي، كما ينبع ذلك من قوة الاقتصاد المصري والقدرة على تنويع مصادر الطاقة، مما يجعل من الصعب على إسرائيل فرض ضغوط ناجحة عبر اعتماد مواقف تهديدية، وبذلك يظل ملف الطاقة عاملاً قويًا يؤثر في توازن العلاقات السياسية بين البلدين.