موعد استئناف عمل البنوك بعد إجازة المولد النبوي ورواتب الموظفين المرتبطة بها

بعد انتهاء إجازة المولد النبوي الشريف، استأنفت البنوك المصرية عملها رسميًا لتعود جميع الفروع لاستقبال العملاء وإتمام كافة المعاملات المصرفية وفق المواعيد الرسمية المعتمدة، مما يعيد الحيوية للخدمات المصرفية التقليدية والرقمية على حد سواء.

موعد عودة عمل البنوك بعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

أكد البنك المركزي المصري استئناف عمل البنوك بشكل طبيعي اعتبارًا من الأحد 7 سبتمبر 2025، مع تقديم جميع الخدمات المصرفية عبر الفروع والتطبيقات الرقمية مثل الموبايل بانكينج والإنترنت بانكينج والمحافظ الإلكترونية، إلى جانب إمكانية تنفيذ عمليات السحب والإيداع وشراء الشهادات وربط الودائع عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM). وأكدت البنوك الحكومية والخاصة أن مواعيد العمل الرسمية ستعود كالسابق، حيث تفتح الفروع أبوابها من الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا، ما عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.

تفاصيل انتهاء إجازة المولد النبوي الشريف وتأثيرها على عودة عمل البنوك

حدد مجلس الوزراء الخميس 4 سبتمبر 2025 نهاية إجازة المولد النبوي الشريف، غير أن البنوك استمرت في إجازتها الرسمية يومي الجمعة والسبت التاليين، لتفتتح أبوابها في أول أيام الأسبوع الأحد 7 سبتمبر. هذا الترتيب يضمن الانتظام في العمل ويتوافق مع الأعراف الرسمية الخاصة بالعطلات الأسبوعية، ما يُسهل تخطيط العملاء لتنفيذ معاملاتهم دون تأخير.

الإجازات الرسمية المتبقية لشهر سبتمبر 2025 وأثرها على ساعات عمل البنوك

لا تتضمن شهر سبتمبر 2025 أية إجازات رسمية جديدة بعد انتهاء إجازة المولد النبوي الشريف، وتقتصر الإجازات فقط على العطلات الأسبوعية المعهودة، التي حُددت على النحو التالي:

• الجمعة 5 سبتمبر 2025 – إجازة أسبوعية.
• السبت 6 سبتمبر 2025 – إجازة أسبوعية.
• الجمعة 12 سبتمبر 2025 – إجازة أسبوعية.
• السبت 13 سبتمبر 2025 – إجازة أسبوعية.
• الجمعة 19 سبتمبر 2025 – إجازة أسبوعية.
• السبت 20 سبتمبر 2025 – إجازة أسبوعية.
• الجمعة 26 سبتمبر 2025 – إجازة أسبوعية.
• السبت 27 سبتمبر 2025 – إجازة أسبوعية.

ينعكس انتظام مواعيد العمل هذا بشكل إيجابي على الخدمات المصرفية ويعمل على تيسير تنفيذ العمليات المالية للعملاء داخل مصر، مع استمرار البنوك في تحسين تجربة المستخدم. كما شهد البنك المركزي مؤخرًا خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ما يعادل 2% لكل من الإيداع والإقراض، وهي خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم العملاء.