من يظل مسؤولاً عن عداد الكهرباء بعد إخلاء شقق الإيجار القديم: مالك العقار أم المستأجر؟
عداد الكهرباء بعد إخلاء شقق الإيجار القديم يثير تساؤلات عديدة حول من يملك العدادات المسجلة باسم المستأجرين؛ المالك أم المستأجر؟ في ظل قرارات الإخلاء المتزايدة وتطبيق القانون المعدل للإيجار القديم، يزداد البحث عن كيفية التعامل مع ملكية عداد الكهرباء وطريقة نقلها بشكل قانوني وسلس.
تأثير قانون الإيجار القديم المعدل على ملكية عداد الكهرباء
أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية وتجارية تخضع لقانون الإيجار القديم المعدل، وتواجه مشكلة وجود عدادات كهرباء بأسماء المستأجرين. هذا الأمر يثير تساؤلات حول ملكية عداد الكهرباء بعد إخلاء الشقق نتيجة انتهاء مدة العقد أو تنفيذ الأحكام القضائية، حيث لا تزال هذه العدادات مسجلة بأسماء المستأجرين في سجلات شركات الكهرباء؛ ما يستلزم فحص الإجراءات القانونية لتغيير البيانات.
شركة الكهرباء ودورها في نقل ملكية عداد الكهرباء
تتبع عدادات الكهرباء شركة التوزيع التي تغطي المنطقة، ولا يمكن نقل العداد إلى وحدة أخرى لأن كل عداد مرتبط بمكان معين داخل شبكة التوزيع. ولكن يمكن تغيير اسم صاحب عداد الكهرباء عبر إجراءات رسمية داخل شركة الكهرباء، تتطلب حضور الطرفين، المالك والمستأجر، للتأكيد على صحة البيانات ومتابعة عملية تحويل الملكية بشكل قانوني وسلمي.
خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء للإيجارات القديمة
لإتمام نقل ملكية عداد الكهرباء من المستأجر إلى المالك أو الشخص الجديد، يجب اتباع عدة خطوات واضحة:
- تجهيز نسخة من بطاقة الرقم القومي للمالك الجديد أو المتنازل بالإضافة إلى الأصل للمراجعة
- زيارة فرع شركة الكهرباء المختص بالعقار
- تقديم المستندات اللازمة وملء استمارة نقل الملكية
- حضور صاحب العداد الحالي أو تقديم توكيل رسمي للسمح بنقل الملكية
- توقيع المالك الجديد على مستند رسمي يحمله مسؤولية أية مستحقات مالية متعلقة بالعداد
هذه الخطوات تسهل انتقال ملكية عداد الكهرباء بشكل قانوني وتضمن حقوق جميع الأطراف، وتساهم في تفادي المشكلات المالية أو القانونية المستقبلية مع شركة الكهرباء.
لكي لا تستمر عدادات الكهرباء المسجلة بأسماء المستأجرين بعد إخلاء الوحدات، يعد فهم قانون الإيجار القديم المعدل والإجراءات القانونية لنقل ملكية العدادات أمرًا ضروريًا، وذلك حفاظًا على حقوق المالكين وتجنب المشاكل القانونية المتعلقة بالعدادات والمستحقات المالية تجاه شركات الكهرباء.