لجنة مناهضة التعذيب الأممية تعلن استمرار جهودها لمكافحة الانتهاكات

تواصل لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة متابعة قضية المعتقل السياسي الصحراوي محمد باني ضمن مجموعة “أكديم إزيك”، حيث ركزت نشاطاتها على الإجراءات المرتبطة بشكاوى التعذيب المقدمة بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب، مطالبًة السلطات المغربية بالامتثال للقرارات الصادرة بهذا الخصوص.

التزام المغرب بتنفيذ قرارات لجنة مناهضة التعذيب المتعلقة بمحمد باني

أكد تقرير اللجنة خلال دورتها السادسة والسبعين استمرار السلطات المغربية في رفض تنفيذ القرار رقم 999/2020 المتعلق بشكوى التعذيب التي قدمتها محامية محمد باني، إنغريد ميتون، مما يعكس قصورًا واضحًا في احترام الالتزامات الدولية. وحثت اللجنة المغرب على القيام بتحقيق شامل ونزيه في وقائع التعذيب وسوء المعاملة، وفقًا للمادتين 12 و13 من اتفاقية مناهضة التعذيب، مع ضرورة الالتزام بالمبادئ التوجيهية لدليل التحقيق والتوثيق وأحكام بروتوكول اسطنبول، بهدف تقديم المسؤولين إلى العدالة بشكل عادٍ وشفاف.

تدهور الحالة الصحية للأسير الصحراوي محمد باني وانتهاكات حقوقه في السجون المغربية

برزت تقارير محاميته والتحقيقات الأممية توجهات خطيرة حول الحالة الصحية المتدهورة لموكلها محمد باني، إذ يعاني من ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في الكلى إضافة إلى حساسية مزمنة، دون تلقي رعاية طبية متخصصة أو فحوص طبية فعالة من قبل الأطباء داخل السجن، إذ تعتمد الإدارة على تقديم مسكنات موحدة لجميع السجناء بغض النظر عن حالة كل منهم، مما يزيد من خطورة الوضع الصحي للأسير. كما توثق التقارير ممارسات الترهيب والتهديد أثناء الاحتجاز، سواء في العزل أو أثناء استخدام الهاتف والزيارات العائلية، والتي تؤثر سلبًا على صحته النفسية والجسدية بشكل بالغ.

الدعوات الدولية والوطنية للضغط على المغرب لضمان حقوق محمد باني ومعتقلي أكديم إزيك

حمّلت رابطة حماية السجناء الصحراويين السلطات المغربية المسؤولية الكاملة عن تدهور صحة محمد باني، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وتوفير الرعاية الطبية الطارئة اللازمة؛ كما دعت الرابطة المنظمات الدولية والدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب إلى مراقبة تنفيذ المغرب للقرارات الصادرة بحق معتقلي مجموعة “أكديم إزيك” بما فيها قرار اللجنة رقم 999/2020، مًشددة على أهمية الالتزام بكافة التزامات الدول تجاه حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب والمعاملة القاسية داخل السجون.

ينبغي استمرار الضغط الدولي والوطني على المغرب لضمان حقوق محمد باني ومعتقلي مجموعة “أكديم إزيك”، بما يشمل تطبيق كل ما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب من إجراءات وتدابير حماية، وتعزيز دور القضاء في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، فالسلامة الجسدية والمعنوية للأسرى تُعد من الحقوق الأساسية التي لا يمكن التهاون بها.