قانون 164 يبدأ تطبيقه ويكشف مصير الشقق المغلقة المهددة بالخطر

أحدث تعديل قانون الإيجار القديم يفتح الباب أمام طرح أكثر من 1.3 مليون وحدة سكنية مغلقة في السوق، مما يعزز زيادة المعروض بشكل ملحوظ ويعطي مؤشرات على انخفاض أسعار الشقق في الفترة القادمة. هذه الخطوة تعيد تنشيط سوق العقارات عبر استغلال الثروة العقارية غير المستغلة، وتُعيد رسم خريطة الإسكان في مصر وفق قانون رقم 164 لسنة 2025.

تأثير فتح الشقق المغلقة على زيادة المعروض وتوازن سوق الإسكان

كشف الخبراء أن تعديل قانون الإيجار القديم يُلزم بإخلاء الوحدات السكنية التي يشغلها مستأجرون يمتلكون وحدات سكنية أخرى، حيث يتم استرداد هذه الشقق وطرحها في السوق مرة أخرى مما يسهم في توسيع المعروض. يبلغ إجمالي الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم نحو 3 ملايين وحدة، منها حوالي 1.3 مليون وحدة مغلقة بنسبة 45.6%، وهذا الرقم يمثل فرصة كبيرة لتعزيز العرض العقاري. في القاهرة فقط، تتواجد أكثر من 100 ألف وحدة مغلقة بالكامل أو مشغولة من مستأجرين لديهم مساكن أخرى، وهذا يعكس مدى الإشكالية التي ساهم القانون الجديد في معالجتها. لذا يمكن القول إن فتح هذه الوحدات المغلقة هو عامل رئيسي في زيادة المعروض، وتحقيق توازن أكثر صحة في سوق الإسكان خلال الأعوام القادمة.

القانون رقم 164 وتأثيره على تحفيز الاستثمار وتنشيط سوق التأجير

يُساهم القانون الجديد في توفير بيئة قانونية مستقرة للملاك، بحيث يستطيعون استرداد وحداتهم خلال فترة قصيرة لا تتجاوز شهرين عبر قضاء الأمور المستعجلة، مما يقلل من النزاعات القضائية المطولة ويعزز الثقة في سوق التأجير. وفق تصريحات د. حمادة صلاح، القانون لا يقتصر على إعادة فتح الوحدات المغلقة بل يشجع المستثمرين على التوسع في بناء وحدات جديدة موجهة للإيجار. هذا القانون يجعل الإيجار نشاطًا آمنًا ومربحًا، ما يدفع نحو استدامة السوق العقاري، ويُعيد استغلال الثروة العقارية بدلاً من تركها خاملة، كما سيدعم توسيع المعروض ويسهم في تخفيف الضغوط على الفئات الباحثة عن سكن مناسب بأسعار معقولة.

الآثار القانونية والاقتصادية والاجتماعية لتعديل قانون الإيجار القديم على سوق العقارات

يرى خبير القانون د. أشرف نجيب الدريني أن القانون رقم 164 يعكس رؤية واسعة لإعادة توزيع الثروة العقارية بطريقة عادلة وتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، حيث لم يعد الاحتفاظ بوحدة مغلقة “رفاهية محمية” بل مسؤولية اجتماعية. تنعكس هذه الرؤية على إعادة آلاف الوحدات للسوق السكني، مما يشكل ضغطًا طبيعيًا لتعديل الأسعار، مع الإشارة إلى أن مراقبة تطبيق القانون بعناية ضروري لمنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلكين. من الناحية الاقتصادية يؤكد د. طاهر محمد أن زيادة المعروض نتيجة إعادة فتح 1.3 مليون وحدة مغلقة ستؤدي إلى تراجع أسعار الإيجار بنسبة تتراوح بين 10 و15%. كما ستوفر هذه الوحدات سكنًا يناسب أكثر من 5 ملايين مواطن، مما يخفف الضغط عن مشروعات الإسكان الجديدة ويحسّن البيئة العمرانية عبر صيانة الوحدات القائمة. ويشير خبير الإدارة د. شريف الطحان إلى أن القانون يعالج التفاوت في العرض والطلب ويفتح الباب أمامتصحيح الأسعار تدريجياً، ولكن نجاحه مرتبط بتكامل السياسات الاقتصادية ومستوى تنفيذها على أرض الواقع. أما خبير الاقتصاد د. أحمد سمير فيؤكد أن فتح الشقق المغلقة يزيد من المعروض السكني، لكنه يؤكد أن تأثير ذلك على الأسعار يعتمد على عوامل متغيرة، منها الطلب الفعلي والظروف الاقتصادية العامة، مع إمكانية فرض رسوم على الشقق المغلقة لضمان استمرارية التوازن في السوق.

تشكّل تعديلات قانون الإيجار القديم عاملاً جوهريًا في تمكين الملاك من استرداد وحداتهم المغلقة، وتعزيز ثقة المستثمرين في سوق التأجير، وهذا يعيد تنشيط قطاع العقارات ويساهم في خلق توازن أفضل بين العرض والطلب. تطبيق القانون بشكل صارم وعادل مع الاستفادة من آليات رقابية واعتماد إجراءات تدريجية يحفظ الحقوق ويجنب الفئات الضعيفة أعباء ثقيلة، في حين ترتسم ملامح سوق إسكان أكثر استقرارًا ومنافسة توفر فرصًا أوسع للسكن الملائم وتحفز النمو الاقتصادي والاجتماعي لمختلف شرائح المجتمع.