سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 5 أغسطس 2025 يتغير بعد تقلبات مفاجئة في السوق
استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 مقابل الجنيه المصري في ظل الإجازة الأسبوعية التي أوقفت عمل الخدمات المالية في البنوك الحكومية والخاصة، وسط توقعات إيجابية بدعم السوق العقارية نتيجة لخفض أسعار الفائدة مؤخراً.
توقعات سعر الدرهم الإماراتي وتأثير خفض الفائدة على السوق العقارية
يرى فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن خفض أسعار الفائدة يعزز من حركة السوق العقارية، إذ يقلل من الأعباء التمويلية على المطورين والمستثمرين، ما يمنحهم مرونة أكبر في إدارة التزاماتهم المالية، كما يُشجع شريحة واسعة من المواطنين على إعادة توجيه مدخراتهم نحو الاستثمار العقاري بسبب جاذبيته مقارنة بالعوائد البنكية الثابتة.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025
شهد سعر الدرهم الإماراتي ثباتًا ملحوظًا في السوق المصرفي، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:
- البنك المركزي المصري: 13.20 جنيه للشراء و13.24 جنيه للبيع
- بنك القاهرة: 13.20 جنيه للشراء و13.24 جنيه للبيع
- بنك مصر: 13.20 جنيه للشراء و13.24 جنيه للبيع
- البنك الأهلي المصري: 13.20 جنيه للشراء و13.24 جنيه للبيع
- بنك فيصل الإسلامي: 13.20 جنيه للشراء و13.24 جنيه للبيع
- بنك البركة: 13.20 جنيه للشراء و13.23 جنيه للبيع
- بنك الكويت الوطني NBK: 13.08 جنيه للشراء و13.31 جنيه للبيع
- المصرف المتحد: 12.94 جنيه للشراء و13.24 جنيه للبيع
- بنك التعمير والإسكان: 13.19 جنيه للشراء و13.23 جنيه للبيع
- بنك كريدي أجريكول (CLB): 13.13 جنيه للشراء و13.23 جنيه للبيع
- مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.21 جنيه للشراء و13.25 جنيه للبيع
أهمية متابعة سعر الدرهم الإماراتي وتأثيره على التحويلات والاستثمار
يمثل استقرار سعر الدرهم الإماراتي اليوم أهمية بالغة للمواطنين والشركات التي تعتمد على التحويلات المالية بين مصر والإمارات، خاصة مع توقف العمليات المصرفية خلال الإجازات الأسبوعية؛ إذ يؤثر ذلك على تحركات رؤوس الأموال والاستثمارات، كما يوفر استقرار أسعار الصرف مؤشرات إيجابية للمستثمرين لاستثمار مدخراتهم بثقة أعلى، خصوصًا في القطاعات العقارية التي تعد ملاذًا آمنًا مقارنة بفرص العوائد البنكية المحدودة.
هذا الاستقرار يعكس التوازن في سوق الصرف، مدعومًا بالسياسات النقدية الجديدة؛ حيث يشكل انخفاض أسعار الفائدة عاملًا محفزًا لتوسيع نشاطات التمويل والتطوير، مما يدعم النمو الاقتصادي ويحد من الضغوط المالية على الأطراف الفاعلة في السوق المحلي والخارجي.