سحب الوحدات السكنية المغلقة ينطلق تزامنًا مع تطبيق قانون الإيجار القديم

بدأ المستأجرون اتخاذ إجراءات سحب الوحدات السكنية المغلقة التي تقع تحت مظلة قانون الإيجار القديم، وذلك بعد تطبيق القانون الجديد الذي جاء بتعديلات واضحة حسمت جدلًا استمر لعقود بين الملاك والمستأجرين، بهدف استعادة حقوق الملاك مع توفير بدائل مناسبة وآمنة للمستأجرين.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وأثره على الوحدات السكنية المغلقة

ينص قانون الإيجار القديم في مادته الثامنة على حق المالك في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة بمكان العقار، لاستصدار أمر بإخلاء وطرد المستأجر الذي يمتنع عن تسليم الوحدة، مع عدم الإخلال بحق المستأجر في طلب التعويض إذا كانت أسبابه متوافرة، كما يسمح للمستأجر أو من تلقى العقد برفع دعوى موضوعية رغم أن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء. ويهدف القانون إلى توفير آليات عادلة توازن بين حقوق الأطراف وتجنيب المنازعات الطويلة.

آليات تخصيص الوحدات البديلة لضمان حقوق المستأجرين في قانون الإيجار القديم

ألزم القانون الدولة بتخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، للمستأجرين القدامى أو من امتدت إليهم عقودهم، شريطة تقديم طلب رسمي مقترن بتعهد بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص، مع تحديد فترة زمنية لا تتجاوز سنة واحدة من انتهاء العقود لتسوية الأوضاع وتأمين بدائل السكن المناسبة لهم. ويتوقع إصدار مجلس الوزراء قرارًا خلال شهر من سريان القانون يوضح قواعد وشروط استقبال الطلبات وترتيب الأولويات، مع التزام الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة رسميًا، وتقديم أولوية خاصة للمستأجر الأصلي وزوجه إذا امتدت إليهما العقود قبل العمل بالقانون.

تحقيق العدالة الاجتماعية وأولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة وفق قانون الإيجار القديم

تشدد مواد القانون على أولوية المستأجرين في الحصول على أي وحدات تعلنها الدولة مستقبلًا، سواء كانت سكنية أو إدارية، بالإيجار أو التمليك، بمجرد تقديم طلب مع تعهد كتابي بإخلاء الوحدة المؤجرة، مع تحديد الأولوية في حالات التزاحم على حسب طبيعة المنطقة الواقعة فيها الوحدة لضمان عدالة التوزيع بين المستحقين. ويعكس هذا التوجه الجديد تنظيمًا متكاملًا لسوق الإسكان في مصر، يهدف إلى إعادة استغلال الوحدات السكنية المغلقة بما يتناسب مع خطط التنمية العمرانية، ويوازن بين حماية حقوق الملاك وتأمين استقرار المستأجرين اجتماعيًا واقتصاديًا.

تشكل الإجراءات الجديدة ضمن قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث يتم إعادة الحياة إلى الوحدات السكنية المغلقة التي أمضت وقتًا طويلاً دون استغلال، مع ضمان توفير بدائل آمنة تلبي احتياجات المستأجرين وتحقق استقرارهم. وتبرز أهمية هذا القانون في خلق بيئة سكنية أكثر عدالة وتنظيمًا تتماشى مع التطورات العمرانية ومستوى الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.