رئيس «إسكان النواب» يؤكد تخصيص شقق الإيجار القديم للمستحقين فقط

شقق الإيجار القديم البديلة متاحة فقط لمن لا يمتلكون القدرة على شراء مسكن خاص بهم، حيث نص قانون الإيجار القديم على ضرورة توفير وحدة سكنية بديلة لأصحاب هذه الوحدات، مع تقديم تسهيلات حكومية مميزة لضمان حقوقهم.

توفر وحدات سكنية للمتضررين من قانون الإيجار القديم

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يفرض على الدولة توفير وحدات بديلة للمستأجرين الذين تضرروا نتيجة تطبيق القانون، وذلك لضمان استمراريتهم في السكن. وأشار الفيومي إلى أن هناك شققًا جاهزة للتسليم الفوري عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للمتضررين، مما يلغي الحاجة لانتظار نهاية الفترة الانتقالية التي تمتد لسبع سنوات؛ وهو ما يسرع من حصول المستأجرين غير القادرين على وحدات سكنية مناسبة.

كما شدد الفيومي على أن الوحدات البديلة المدعومة والمقدمة من الدولة موجهة حصريًا لمن لا يملكون القدرة المالية على شراء مسكن، موضحًا أنه لا يمكن توفير بدائل لجميع مستأجري الإيجار القديم لأن بعضهم لديهم القدرة الشرائية أو يمتلكون وحدات سكنية أخرى، وبالتالي لا يحتاجون إلى دعم الدولة.

معايير تقييم وتحديد نوعية الشقق البديلة للإيجار القديم

أوضح رئيس لجنة الإسكان أن لجان التقييم لن تقوم بتسعير الوحدات أو التدخل في تحديد الأسعار، بل دورها يقتصر على تحديد نوعية السكن المناسب للمتقدم، سواء كان متميزًا أو متوسطًا أو اقتصاديًا. هذا التصنيف يساعد في ترتيب المسكن البديل حسب مستوى المستأجرين وحاجاتهم، مما يحقق العدالة في توزيع الدعم على المتضررين من قانون الإيجار القديم.

تسهيلات ومميزات خاصة للمستأجر الأصلي في شقق الإيجار القديم

أكد الفيومي أن حق الحصول على الوحدات السكنية البديلة لا يقتصر بالضرورة على المستأجر الأصلي فقط، بل يشمل من ورثوا عقد الإيجار أو امتد إليهم العقد، مع إعطاء أولوية لتلك الفئة. وأضاف أن هناك مزايا وتسهيلات خاصة للمستأجرين الأصليين التي لا تتوفر لمَن ورثوا العقد، مثل تسهيلات دفع وأولوية في الترشيح، مما يعزز دعم الدولة للمستأجرين الأقدم والمنتظمين في العلاقة القانونية مع مالكي العقارات ضمن قانون الإيجار القديم.

في ظل تحديات تطبيق قانون الإيجار القديم، تُعتبر الوحدات السكنية البديلة الحل الأمثل لضمان الاستقرار السكني للفئات الأكثر تمرّداً مادياً، مع ضمان عدم المساس بحقوق من تملّكوا الوحدات أو لديهم القدرة على الشراء، مما يعكس التوازن في السياسات الحكومية وأسلوب التعامل مع الأطراف المختلفة ضمن إطار القانون.