خبير اقتصادي يكشف أسباب غير متوقعة وراء تصاعد فروقات الدولار في السوق الموازي

ارتفعت فروقات الدولار في السوق الموازي بشكل ملحوظ، خاصة عند استخدام ورقة فئة 20 دينارًا ليبيًا، حيث يُباع الدولار بسعر أعلى مقارنة بالفئات النقدية الأخرى، رغم تطابق القيمة الاسمية لهذه الأوراق النقدية. هذا التفاوت في السعر بين الفئات النقدية أثار تساؤلات عدة حول الأسباب الحقيقية خلف هذه الظاهرة.

تحليل أسباب ارتفاع فروقات الدولار في السوق الموازي مع ورقة 20 دينارًا ليبيًا

أكد الخبير الاقتصادي الليبي مختار الجديد أن السوق المصرفي يشهد حركة مقاصة مفتوحة بين المصارف، كما أن التحويلات الإلكترونية أصبحت وسيلة أساسية في تداول الأموال، والبطاقات المصرفية تُشحن مباشرة من أرصدة الحسابات؛ ما كان يُفترض أن يخفض الفجوة بين أسعار الدولار النقدي والإلكتروني، لكن الواقع يشير إلى أن الدولار النقدي، خصوصًا عند استخدام ورقة 20 دينارًا، يُسعر بأعلى من الدولار الإلكتروني أو الفئات النقدية الأخرى، وهو أمر غير مبرر من الناحية الاقتصادية، ويتطلب تفسيرًا دقيقًا.

دور آليات التحويل الإلكتروني والمقاصة المصرفية في تحديد سعر الدولار في السوق الموازي

تشير الآليات المالية الحديثة، مثل التحويلات الإلكترونية والمقاصة بين المصارف، إلى وجود نظام مالي متكامل يُفترض به تحقيق استقرار نسبي في أسعار الصرف، فتدفق الأموال الإلكتروني يسهل العمليات التجارية ويقلل الحاجة للاعتماد على النقد، وهذا بدوره كان متوقعًا أن يُسهم في تقليص فروقات الدولار بالسوق الموازي، إلا أن الارتفاع الملحوظ في سعر الدولار عند التعامل باستخدام ورقة 20 دينارًا يُشير إلى وجود عوامل أخرى تؤثر، منها السيولة المتوفرة، والعرض والطلب على العملات، وكذلك سياسات تداول الأوراق النقدية ذات الفئات المختلفة.

تداعيات فروقات سعر الدولار بين الفئات النقدية المختلفة على الاقتصاد الليبي

يُعدّ ارتفاع فروقات الدولار بين الفئات النقدية المختلفة مؤشراً يعكس تحديات تواجه السوق الموازية، منها تفاوت القدرة الشرائية وعدم استقرار السيولة النقدية. وتظهر فروق السعر عند ورقة 20 دينارًا بوضوح أكثر، مما يُوقع تأثيرًا على معاملات التجار والمستهلكين على حد سواء؛ إذ يميل البعض لتفضيل التعامل بالأوراق ذات الفئات الأقل أو الإلكترونية لتفادي الخسائر، وهذا يزعزع بدوره استقرار السوق المالية والسيولة النقدية.

• السوق المصرفي يعتمد على المقاصة المفتوحة بين المؤسسات المالية.
• التحويلات الإلكترونية تقلل الحاجة إلى التداول النقدي التقليدي.
• الفرق في سعر الدولار يرتبط ارتباطًا مباشرًا باستخدام ورقة 20 دينارًا ليبيًا.
• التفاوت في السيولة يؤدي إلى فروقات غير مبررة بين الفئات النقدية.

تُبرز هذه المعطيات أهمية مراقبة الأسواق النقدية عن قرب، بالإضافة إلى تطوير آليات تداول أكثر شفافية تتناسب مع التقنيات المصرفية الحديثة؛ فلا يجوز أن تستمر فروقات الدولار في السوق الموازي دون مبرر اقتصادي واضح، مع بقاء الاقتصاد الليبي في حالة تقلب نسبي واحتياج مستمر لتحقيق الاستقرار المالي.