حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم بعد تطبيق القانون الجديد وكيف تؤثر على المستأجرين

بعد تطبيق قانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بأحكام قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حدد القانون في مادته السابعة حالتين تستوجب إخلاء الوحدة السكنية فورًا قبل انتهاء مدة العقد. الحالة الأولى تحدث إذا ثبت أن المستأجر أو من يحل محله ترك المكان المؤجر مغلقًا لأكثر من سنة دون سبب مبرر، والحالة الثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من ينوب عنه وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض الذي أُجر من أجله المكان.

شروط إخلاء الوحدة السكنية وفق قانون إيجار الأماكن الجديد

أوضح قانون إيجار الأماكن الجديد الحالات التي من خلالها يحق للمالك طلب إخلاء الوحدة السكنية على الفور، حيث يجب أن تتوفر إحدى الحالتين، الأولى هي تخلي المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار عن المكان مدتة تزيد على سنة وهو مغلق بلا مبرر، الثانية تخص امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في الغرض ذاته الذي استأجره المستأجر المكان من أجله؛ مما يبرر طلب الإخلاء العاجل. هذا التنظيم يهدف إلى ضبط العلاقة بين الطرفين وتفادي الإضرار بحقوق المالكين المستمرين وفق القانون.

الإجراءات القانونية عند الامتناع عن إخلاء الوحدة السكنية

ينص القانون على أنه إذا امتنع المستأجر أو من ينوب عنه عن إخلاء الوحدة السكنية في الحالات المحددة، يصبح للمالك الحق في التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية الكائن في دائرة العقار؛ لإصدار أمر بطرد المستأجر أو الممتنع عن الإخلاء، وذلك دون المساس بحق المستأجر في الحصول على تعويض إذا ما كان له ما يقتضيه القانون. كما يمكن للمستأجر، أو من يمتد إليه عقد الإيجار، أن يرفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة حسب الإجراءات المعتادة، مع استمرارية تنفيذ أمر القاضي الوقتية دون توقف.

حقوق والتزامات المستأجر بعد صدور أمر الإخلاء

في حالة صدور الأمر بالإخلاء، يظل للمستأجر الحق في رفع دعوى موضوعية للطعن في القرار أمام المحكمة المختصة، الأمر الذي يضمن حماية حقوقه القانونية دون أن يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر عن قاضي الأمور الوقتية، وهذا يوازن بين حماية حقوق المستأجر وحق المؤجر في استرداد ملكيته. يفرض القانون آليات صارمة للامتثال لأوامر الإخلاء بما يحفظ العلاقة التعاقدية بين الطرفين وفق الأطر القانونية الحديثة.

الحالة الوصف
ترك المكان مغلقًا المستأجر أو من يمتد له عقد الإيجار يغلق العقار لمدة تزيد عن سنة بدون مبرر
امتلاك وحدة بديلة المستأجر أو من يمتد له عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض
طلب الأمر بالطرد يُطلب من قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بحق التعويض
رفع الدعوى الموضوعية للمستأجر رفع الدعوى موضوعيًا أمام المحكمة المختصة دون وقف أمر الطرد

كاتب لدي موقع عرب سبورت في القسم الرياضي أهتم بكل ما يخص الرياضة وأكتب أحيانا في قسم الأخبار المنوعة