حازم المنوفي يكشف السر وراء تراجع الأسعار بعد تحرك الدولة الحاسم

انخفضت أسعار الأرز بشكل ملحوظ مؤخرًا بعدما شهد السوق تحركات إيجابية نتيجة تدخّل الدولة الفعّال، مما انعكس مباشرة على استقرار الأسعار ومنع ارتفاعها العشوائي، حيث بدأ المواطن يشعر بتحسّن واضح في قدرة شرائه للسلع الأساسية التي تُعد جزءًا من احتياجاته اليومية.

تأثير تدخل الدولة على انخفاض أسعار الأرز وسلع أساسية أخرى

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك، وعضو شعبة المواد الغذائية، أن دور الدولة المُخطط والمنسجم مع الواقع الاقتصادي ساهم بشكل بارز في استقرار السوق، ما أدى إلى تراجع أسعار العديد من السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، والزيت، هذا بالإضافة إلى منع استغلال بعض التجار والمُنتجين للظروف الاقتصادية لزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، مما كان له أثر إيجابي على المستهلكين بشكل مباشر.

تطور أسعار الأرز في السوق المصري بين الجودة والنوعية

شهد سوق الأرز تراجعًا في الأسعار ليصل المعدل الحالي إلى ما بين 22 و35 جنيهًا للكيلو، ويختلف السعر حسب جودة النوع وتصنيفه، مع بقاء الفئات الأعلى جودة في الأسعار المنطقية مقارنةً بما كان عليه الحال في الفترات الماضية؛ فقد كان السعر قد شهد زيادات كبيرة أثرت سلبًا على ميزانية الأسرة، ولكن الأسعار المتراجعة اليوم تسمح للمستهلك بإعادة ضبط أولوياته الشرائية دون الحاجة للتوفير القسري أو تقليل حجم الاستهلاك.

انخفاض أسعار سلع أساسية أخرى يعزز قوة الشراء لدى المواطنين

ليس الأرز فقط ما شهد تحسّنًا في الأسعار، بل تراجعت أسعار السكر لتتراوح ما بين 28 و33 جنيهًا للكيلو، في حين انخفض سعر لتر الزيت إلى ما بين 60 و69 جنيهًا، بعد أن كادت الأسعار تتجاوز حاجز الـ90 جنيهًا سابقًا؛ ويُعزى هذا الانخفاض إلى الإجراءات الحكومية الاستباقية التي تنسجم مع سياسة حماية المستهلك ودعم التوازن الاقتصادي، حيث تتعامل الحكومة مع الملفات الاقتصادية بإستراتيجيات مُحكمة تهدف إلى تخفيف العبء المالي على المواطن دون التأثير سلبًا على مصالح التجار المشروعة.

يُعبر هذا النموذج عن فاعلية تدخل الدولة في ضبط الأسعار والحد من التضخم على المواد الغذائية، مما ينعكس على استقرار الأسواق وزيادة قدرة الأسر على مواجهة ضغوط الحياة اليومية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة؛ إذ يعكس ذلك إدارة حكومية رشيدة تُراعي مصالح الجميع دون تفريط في دعم المستهلك أو حماية التجار.

تُظهر هذه الديناميكية استمرار العمل على إبقاء السلع الأساسية في متناول المواطن وضبط الأسعار بصورة تراعي ظروف السوق، مما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسياسات مالية واستراتيجية مدروسة تضع عين المواطن في مقدمة أولوياتها.