تنويه هام من «داخلية الدبيبة» يهم كافة المسافرين عبر المنافذ المختلفة
تدعو وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة جميع المسافرين عبر المنافذ البرية، الجوية، والبحرية إلى الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح المنظمة للسفر، حفاظًا على سلامتهم وضمان مرور رحلاتهم بسلاسة ودون عوائق قانونية. هذا التنويه يهدف لضمان تجربة سفر خالية من المشاكل القانونية والإجرائية.
أهمية الالتزام بقوانين السفر عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية
تؤكد وزارة الداخلية على ضرورة احترام جميع القواعد والتعليمات المتعلقة بالسفر عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، حيث يُعد الامتثال لهذه القوانين خطوة أساسية لضمان سلامة المسافرين وتسهيل عبورهم دون تأخير أو مساءلة قانونية. فالإفصاح الكامل عن الأموال المصطحبة أمر إلزامي، حتى في رحلات الترانزيت، إذ يتوجب التصريح عن المبالغ بشكل واضح وفقًا لما تفرضه القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية؛ وهذا الأمر يحد من أي مخاطر قد تنجم عن تهريب أموال أو التعاملات غير القانونية.
إرشادات وزارة الداخلية بخصوص استخدام الأجهزة الإلكترونية والشرائح المحمولة أثناء السفر
حذرت الوزارة بشكل واضح من استخدام الهواتف لتصوير الأشخاص أو المنشآت في الدول الأخرى بدون الحصول على إذن مسبق، نظرًا لاحتمالية التعرض للمساءلة القانونية في تلك الدول. كما شددت على ضرورة شراء شرائح الهاتف من الشركات المعتمدة فقط، مع منع تسليم هذه الشرائح لأي شخص بعد العودة من السفر، لتفادي استغلالها في عمليات نصب أو تمويل أنشطة تهدد الأمن القومي. تُعد هذه الإجراءات من أهم الخطوات التي تعزز الأمن والسلامة أثناء السفر وتحمي المسافرين من الوقوع في مشاكل قانونية محلية أو دولية.
التحذيرات المتعلقة ببطاقات الأغراض الشخصية وحقوق المسافرين عند التنقل
حذرت وزارة الداخلية من التعامل ببطاقات الأغراض الشخصية مثل بطاقات الدولار، وأي نشاط يتعلق ببيع أو شراء هذه البطاقات، إذ يُعتبر استخدامها في أنشطة غير قانونية أمرًا يعرض صاحبه لعواقب جنائية صارمة. كما دعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة لتفادي أي مساءلة قانونية داخل البلاد أو خارجها، مع ضرورة التعاون من قبل المسافرين لضمان أمن العمليات وحماية سلامتهم أثناء عبور المنافذ السفرية.
- الإفصاح الكامل والدقيق عن الأموال التي بحوزة المسافر أثناء السفر
- الحصول على إذن مسبق قبل تصوير الأشخاص أو المنشآت في الدول الأخرى
- شراء شرائح الهاتف من الجهات الرسمية المعتمدة فقط
- عدم تسليم شرائح الهاتف للغير بعد العودة من السفر
- تجنب التعامل بأي شكل من الأشكال مع بطاقات الأغراض الشخصية التي تُستخدم في أنشطة غير قانونية
يُذكر أن وزارة الداخلية تؤكد أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية داخل البلاد وخارجها، مما يستدعي من كل مسافر الحذر والالتزام الكامل لضمان رحلة آمنة وسلسة، مع تفادي المشاكل القانونية التي قد تعكر صفو السفر.