تراجع التوظيف يضع الفيدرالي في موقف حرج قبل قرار الفائدة الحاسم

تراجع التوظيف في السوق الأمريكية يضغط على “الفيدرالي” قبل قرار خفض الفائدة المنتظر

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية تذبذبًا محدودًا في تعاملات وول ستريت، مع ترقب المستثمرين لتقرير سوق العمل المرتقب غدًا، والذي يحمل تأثيرًا محوريًا على توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة؛ إذ يلعب تقرير سوق العمل دورًا أساسيًا في تحديد إمكانات خفض معدل الفائدة لدعم الاقتصاد.

تأثير تراجع التوظيف على عوائد سندات الخزانة الأمريكية

أظهرت بيانات سوق العمل الأخير تراجعًا ملحوظًا في وتيرة التوظيف لدى القطاع الخاص، حيث قلص أرباب العمل فرص العمل إلى النصف تقريبًا خلال الشهر الماضي، بينما ارتفعت طلبات إعانات البطالة الأسبوعية مما يعكس زيادة في تسريح العمال؛ هذا الضعف دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الانخفاض، كدليل على تغير توقعات المستثمرين تجاه السياسة النقدية القادمة. مع أن المؤشرات لا تصف حالة اقتصادية ركودية، إلا أن ضعف سوق العمل يُعد عاملًا مهمًا يدفع الاحتياطي الفيدرالي للنظر في تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى هذا العام، خاصة مع اقتراب اجتماعهم خلال أسبوعين. في هذا السياق، بيّنت كبيرة الاقتصاديين في “إيه دي بي”، نيلا ريتشاردسون، أن النمو في سوق العمل بدأ بقوة هذا العام، لكنه واجه تباطؤًا لفعل عوامل مثل نقص العمالة، تدهور ثقة المستهلك، وتأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على السوق.

مستقبل تقرير سوق العمل وتأثيره على قرارات المركزي الأمريكي

تترقب الأسواق العالمية تقرير وزارة العمل الأمريكية عن سوق العمل، المنتظر غدًا، بعد أن شهد تقرير يوليو مراجعات هبوطية كبيرة لشهري مايو ويونيو، مما أثار قلق المستثمرين والاقتصاديين، وأدى إلى تغييرات إدارية على رأس الوكالة المختصة بجمع بيانات العمالة. يتجه المستثمرون إلى دراسة هذا التقرير بعناية بالغة لمعرفة مدى استمرار تراجع التوظيف، وهو الأمر الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي كمؤشر رئيسي لتحديد الخطوات القادمة في سياسته النقدية، حيث يسعى البنك المركزي لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحد من الضغوط التضخمية.

أداء الأسهم وتأثير نتائج الشركات في ظل تراجع التوظيف

تفاعل السوق مع تراجع التوظيف انعكس على أسهم الشركات المدرجة، إذ انخفض سهم “سيلز فورس” بنسبة 7.4% رغم إعلان نتائج فصلية أفضل من المتوقع، مما يعكس المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العام. في المقابل، شهد سهم “سي 3 دوت إيه آي” سقوطًا بنسبة 9% بعد إعلان خسائر أكبر من التقديرات، ما دفع مجلس إدارتها إلى تعيين قائد جديد لتعزيز الأداء وتحسين النتائج. أما سهم “هيوليت باكارد إنتربرايز” فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 1% بعد تحقيق أرباح فاقت توقعات المحللين، مما يشير إلى استقرار نسبي في قطاع التكنولوجيا فيما يواجه الاقتصاد مخاطر التباطؤ.

رغم تراجع التوظيف، تبقى البيانات الاقتصادية جزءًا أساسيًا في رسم ملامح السياسة النقدية، ويبدو واضحًا أن الفيدرالي يزن بين الحاجة إلى تحفيز النمو وتجنب الانزلاق نحو ركود أوسع، وسط مؤشرات تحذيرية واضحة في سوق العمل وأداء الشركات.