تأثير خفض الفائدة على سوق العقارات في مصر: هل نترقب موجة جديدة من التسعير؟
خفض الفائدة يعيد رسم تسعير سوق العقارات في مصر ويحفز نشاطها بشكل ملحوظ، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير الذي شهد انخفاضًا في أسعار الفائدة بهدف تنشيط الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام حركة البيع والشراء في القطاع العقاري.
تأثير خفض الفائدة على تسعير سوق العقارات في مصر
يشكل خفض الفائدة دافعًا رئيسيًا لتحريك سوق العقارات في مصر؛ فقد قرر البنك المركزي بخفض سعر العائد بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إلى 22% للإيداع، و23% للإقراض لليلة واحدة، و22.5% لسعر العملية الرئيسية، مما يعكس توجهًا واضحًا لدعم الاستثمار العقاري وتشجيع المشترين والمطورين على حد سواء. يُنظر لهذا التغيير على أنه خطوة من شأنها تخفيف الأعباء التمويلية وتحسين القدرة الشرائية، ما قد يترجم إلى إعادة تسعير سوق العقارات في مصر بشكل أكثر تنافسية وجاذبية.
كيف يخفف قرار البنك المركزي أعباء التمويل على المطورين والمستثمرين؟
خفض الفائدة ينعكس بشكل مباشر على خفض تكلفة التمويل للمطورين العقاريين والمستثمرين، حيث يمنحهم مرونة أكبر في إدارة التزاماتهم المالية من دون الضغوط الحادة التي كانت تُفرض بفعل أسعار الفائدة المرتفعة، وهو ما يؤثر بدوره على تسعير سوق العقارات في مصر بطريقة إيجابية. بالإضافة إلى ذلك، يدفع هذا القرار شريحة من المواطنين إلى توجيه مدخراتهم نحو الاستثمار العقاري، نظرًا لما يوفره من عوائد أكثر جاذبية وأمانًا مقارنة بالعوائد الثابتة، مما يزيد الطلب على العقارات ويدعم نشاط السوق على المدى المتوسط.
مستقبل قطاع البناء ودوره في إعادة تسعير سوق العقارات في مصر
توقعت وكالة فيتش أن يشهد قطاع البناء في مصر نموًا ملموسًا خلال العامين الماليين 2024-2025 و2025-2026، مع نمو متوقع بنسبة 6.8% ثم 6.9%، مقارنة بنسبة 5.7% في العام المالي 2023-2024، ما يعكس ثقة المؤسسات في مستقبل القطاع. يعود هذا النمو إلى تسارع وتيرة التحضر، وارتفاع معدلات النمو السكاني، والاستثمارات الضخمة في مشروعات البنية التحتية، التي تنفذها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص. هذه العوامل مجتمعة تعزز فرص إعادة تسعير سوق العقارات في مصر مع ظهور مشروعات جديدة تشهد تنافسًا متزايدًا بين الشركات على جذب المستثمرين والعملاء في ظل ظروف التمويل الميسرة.
| العام المالي | نسبة نمو قطاع البناء في مصر |
|---|---|
| 2023-2024 | 5.7% |
| 2024-2025 | 6.8% |
| 2025-2026 | 6.9% |
يساهم استمرار السياسة النقدية التيسيرية للبنك المركزي ضمن نطاق 12% إلى 15% في تحفيز الطلب الاستثماري، رغم أن تأثير خفض الفائدة على الأسعار قد يبقى محدودًا على المدى القصير بسبب ارتفاع تكاليف البناء وفترات السداد الطويلة، إلا أن المراحل الجديدة من المشروعات العقارية ستشهد بالتأكيد إعادة تسعير تنافسية، ما يعيد ترتيب المشهد في سوق العقارات في مصر بشكل تدريجي ومتسق مع متغيرات الاقتصاد والقطاع.