بالأسماء: أسماء 8 أشخاص فقدوا الجنسية الكويتية معهم وأسرهم بالتبعية
سحب الجنسية الكويتية من 8 أشخاص ومَن اكتسبها بالتبعية أثار قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت جدلًا واسعًا في الأوساط الرسمية والاجتماعية، حيث شمل القرار أفرادًا خرجت جنسياتهم بأثر مباشر أو تبعي يغطي بعض ذويهم. هذا القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، جاء بناءً على إجراءات قانونية واضحة ألزمت النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتنفيذه فور صدوره.
تفاصيل قرار سحب الجنسية الكويتية وتأثيره على المستفيدين بالتبعية
أكدت مصادر رسمية أن القرار بسحب الجنسية الكويتية استهدف 8 أشخاص بالتحديد، مع أزواجهم أو أولادهم ممن اكتسبوا الجنسية بالتبعية، حيث تم فصلهم بشكل قانوني من سجلات الجنسية الكويتية. القرار شمل شخصيات بعينها وفقًا لما صرحت به اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، والتي تتابع مثل هذه القضايا لضمان تطبيق القوانين بدقة وعدالة. يأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز منظومة الجنسية الوطنية وتنظيم مكتسباتها، لاسيما في الحالات التي يثبت فيها فقدان الشروط القانونية المطلوبة للجنسية.
الأسماء التي شملها قرار سحب الجنسية الكويتية بوضوح ومتابعة تنفيذ القرار
نشرت شبكة الكويت عبر منصة إكس قائمة بالأسماء التي شُمل قرار سحب الجنسية الكويتية بحقهم، والتي نذكر منها: مبارك صالح علي عطا الله العجمي، محمد حمد مناحي عايض العجمي، ناصر حمد مناحي عايض العجمي، علي عبدالله جابر سراج إبراهيم العجمي، سراح عبدالله جابر سراج إبراهيم العجمي، عبيد سالم فلاح فدغوش الهاجري، مبارك ضويحي عايض سعد الهاجري، مفلح ماشع عواض حريص المطيري. عقب الإعلان، تم توجيه أوامر مباشرة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للعمل على تنفيذ هذا القرار بصورة عاجلة، مع الالتزام الكامل بإجراءات نشره في الجريدة الرسمية.
خطوات تنفيذ قرار سحب الجنسية الكويتية وضمان الالتزام بالقانون
تنفيذ قرار سحب الجنسية الكويتية يستلزم اتباع إجراءات إدارية وقانونية دقيقة لضمان الحقوق ولتفادي أي إجراءات بدائية أو غير قانونية، وتشمل الخطوات ما يلي:
- إعداد كشوف تفصيلية بأسماء الأشخاص المشمولين بالقرار، مع تحديد مَن اكتسب الجنسية بالتبعية
- إبلاغ الجهات المختصة لدى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات المناسبة
- التأكد من رفع أسماء هؤلاء الأشخاص من سجلات الجنسية بصورة رسمية
- نشر القرار في الجريدة الرسمية لإعلانه بشكل رسمي وعلني
- التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع آليات متابعة بعد تنفيذ القرار
يُعتمد هذا الإجراء ضمن إطار الحفاظ على سلامة قاعدة البيانات الخاصة بالجنسية الوطنية، مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الدولة.
يتضح من هذا القرار مدى حرص السلطات الكويتية على تنظيم نظام الجنسية بدقة، حيث تم تحديد الحالات التي تستوجب سحب الجنسية مع الإلتزام بالإجراءات القانونية، كما أكد القرار التزام الجهات المعنية بتنفيذه بشكل فوري وأن يسري من تاريخ صدوره، مما يعكس نضج الاجراءات القانونية المتبعة في الدولة.