النفط ينخفض لليوم الثالث على التوالي مع تهديد خسائر أسبوعية متصاعدة

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة، متجهة نحو تكبد أول خسائر أسبوعية منذ قرابة ثلاثة أسابيع، نتيجة ضغوط متزايدة تعود إلى ارتفاع المخزونات الأمريكية وتوقعات بزيادة المعروض النفطي من تحالف أوبك+.

كيف تؤثر توقعات زيادة إنتاج أوبك+ على أسعار النفط؟

تتزايد التكهنات بشأن توجه تحالف أوبك+ إلى رفع كميات النفط المعروضة في الأسواق خلال الفترة المقبلة، مع سعي التحالف لاستعادة موقعه في السوق بعد خسارته سابقًا لصالح منتجي النفط الصخري الأمريكي؛ فقد كشفت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” عن مناقشة ثمانية أعضاء في أوبك+—ويضم التحالف منظمة أوبك وعدداً من الدول غير الأعضاء مثل روسيا—لزيادة الإنتاج اعتبارًا من أكتوبر القادم خلال اجتماع رسمي مقرر يوم الأحد؛ ويُعتقد أن هذه الزيادة ستبدأ بإلغاء الشريحة الثانية من تخفيضات الإنتاج التي تبلغ نحو 1.65 مليون برميل يوميًا، ما يعادل حوالي 1.6% من الطلب العالمي، قبل الموعد المقرر للإلغاء بأكثر من عام.

المخزونات الأمريكية وتأثيرها على تراجع أسعار النفط العالمية

زاد الضغط على أسعار النفط بعد صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، التي أظهرت ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 2.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاضها بنحو 2 مليون برميل؛ ويرى محللون في شركة BMI أن قطاع التكرير والتوزيع حافظ على دعم نسبي للأسعار خلال الأشهر الأخيرة، لكنهم يحذرون من تراجع هوامش التكرير نتيجة انخفاض النمو العالمي في الطلب وقيام بعض المصافي بأعمال صيانة، ما قد يحد من استهلاكها للخام وبالتالي يخفض الطلب عليه.

الدور المستقبلي لسياسات الطاقة الروسية في تحديد سعر النفط

تُتابع الأسواق بترقب مستجدات الإمدادات الروسية، خصوصًا بعد تصريحات مسؤول في البيت الأبيض أفادت بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعى القادة الأوروبيين إلى التوقف عن استيراد النفط الروسي، ضمن محاولات لزيادة الضغط الاقتصادي على موسكو؛ وبذلك تستمر منطقة الصراعات السياسية في لعب دور معقد في تحديد سعر النفط، وسط تحركات متتالية بين دول التحالف والمنتجين الآخرين التي تؤثر بشكل مباشر على توازن العرض والطلب.

يظهر أن أسعار النفط لا تزال رهينة لتغيرات عدة؛ اجتماع أوبك+ المقبل، وارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية، وتأثير التوترات السياسية بين الدول المنتجة، كل تلك العوامل مجتمعة تعكس أزمة مستمرة في توازن السوق وترسم معالم اتجاه الأسعار في المستقبل القريب.