القطاع اللوجستي يخطو نحو تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني بأكثر من 200 مليار درهم

مع استمرار النمو الاقتصادي والتطور المستمر في دولة الإمارات، يشكل تحقيق التكامل اللوجستي هدفًا رئيسيًا لتعزيز مساهمة القطاع اللوجستي في الاقتصاد الوطني، حيث يسعى مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي إلى زيادة هذه المساهمة من نحو 136.7 مليار درهم في عام 2024 إلى أكثر من 200 مليار درهم خلال السنوات السبع القادمة، وهو هدف يرتبط ارتباطًا وثيقًا برؤية “نحن الإمارات 2031” لتعزيز موقع الدولة ضمن أفضل ثلاث دول عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة وخدمات ذكية.

استراتيجية التكامل اللوجستي في الإمارات لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية القطاع

يركز مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي على تحقيق نمو لافت ومستدام في حجم القطاع من خلال عدة مبادرات تسعى إلى تطوير البنية التحتية المتطورة وتبني الحلول الرقمية والذكية التي تسهّل حركة التجارة العالمية، مع التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والبيئية، وهو ما يعكس التزام الإمارات بمسار التنمية المستدامة. يُعد المجلس منصة مهمة لتوحيد الجهود بين كافة الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي في القطاع اللوجستي، لتحقيق ترابط أفضل بين مختلف أنماط النقل مثل الموانئ والطرق والجمارك والقطارات وغيرها، مما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع ورفع تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والدولي. وعبر التنسيق المستمر والتعاون الفعّال، يُتوقع أن يشهد القطاع تحسنًا في التكامل بين خدمات النقل وأنظمة التجارة، الأمر الذي سيسهم في خفض التكاليف وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

المبادرات الرقمية والبيئية لتحقيق تكامل لوجستي مستدام في الدولة

يعمل مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي على إطلاق مبادرات نوعية تعزز التحول الرقمي والبيئي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، من خلال التوسع في الحلول الذكية التي تساهم في خفض الانبعاثات وتعزيز الاستدامة البيئية، ما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام دون التأثير السلبي على البيئة، ويواكب أحدث التطورات في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية. من أبرز هذه المبادرات هو تأسيس المركز الوطني للملاحة البحرية والذي يُعد ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بتعزيز أمن الملاحة البحرية، وتسهيل حركة التجارة، وتوفير معلومات دقيقة وفورية لدعم متخذي القرار، إلى جانب قدرته على دمج وتحسين عمليات متابعة السفن والإجراءات البحرية، ما يزيد من كفاءة التشغيل ويرسخ مكانة الإمارات كقوة بحرية رائدة عالميًا. هذا المركز يدعم المساهمة الفعالة للقطاع في الأمن الوطني، وحماية البيئة، وتعزيز الابتكار في المجال البحري.

أهمية دور الشراكة القطاعية وتكامل الجهات في تحقيق أهداف التكامل اللوجستي بالإمارات

تكتسب الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية أهمية فائقة في إنجاح استراتيجية التكامل اللوجستي، حيث يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية ودعم منظومة التجارة الوطنية، مما يعزز من مكانة الإمارات كوجهة استثمارية متميزة. ويجمع مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي في عضويته كافة الجهات المسؤولة عن الموانئ، والطرق، والجمارك، وخدمات النقل بما يضمن تنسيق السياسات وتبسيط الإجراءات وتعزيز العمل الجماعي لتطوير منظومة متكاملة وفعالة. وقد شكل المجلس فرقًا فرعية تتابع تنفيذ التوصيات والتكليفات المتعلقة بتصفير البيروقراطية وتحسين كفاءة الخدمات في قطاعات مثل النقل البحري والشحن الجوي التي تم التركيز عليها خلال اجتماعات المجلس، الأمر الذي يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تجربة المتعاملين ويساهم في تعزيز تنافسية الدولة عالميًا.

يمثل قطاع اللوجستيات عمودًا فاعلًا في الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل فعال في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر آلاف الوظائف ذات الجودة العالية، إضافة إلى دوره المحوري في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز جاذبية الدولة كبيئة استثمارية متطورة، ويثبت القطاع مكانة الإمارات مركزًا عالميًا رئيسًا للتجارة وإعادة التصدير، ما يدعم كذلك القطاعات الاقتصادية الأخرى الحيوية. وتؤكد المكانة المتقدمة التي حققتها الإمارات عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي وأحدث الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية أن القطاع اللوجستي يمثل محركًا رئيسيًا للنمو والتنمية المستدامة، ويسهم في تعزيز تنافسية الدولة، ما يجعل التكامل اللوجستي هدفًا استراتيجيًا لا غنى عنه لمستقبل القطاع ولخدمة الاقتصاد الوطني.