القانون يكشف شروط سحب الشقة من مستأجر الإيجار القديم وهذه التفاصيل المهمة

تُعد إثبات إغلاق الوحدة السكنية لفترة طويلة إحدى التحديات التي تواجه الملاك في ظل قانون الإيجار القديم الجديد، حيث أصبح من الضروري تقديم أدلة واضحة تُثبت أن الوحدة المؤجرة لم تُشغل لأكثر من عام كامل حتى يتمكن المالك من استردادها قانونيًا؛ ويُعد هذا الملف محل اهتمام واسع بين الملاك الذين يسعون لتطبيق القانون واسترداد حقوقهم.

كيف يستخدم الملاك فواتير الكهرباء والمياه كدليل قانوني لإثبات إغلاق الوحدة السكنية؟

يعتمد الملاك على مستندات رسمية مثل فواتير الكهرباء والمياه والغاز لإثبات انعدام الاستهلاك داخل الوحدة السكنية، حيث تعتبر هذه الفواتير دليلاً قوياً أمام المحكمة على أن الوحدة مغلقة وغير مستخدمة، وبالتالي يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية لاستردادها، خصوصًا بعد أن أصبح القانون يفرض قيمة إيجارية مؤقتة ثابتة، مما زاد من صعوبة التعامل مع حالات تعطّل السداد والاستخدام الفعلي من قبل المستأجرين. ورغم أن هذا الأسلوب شائع؛ إلا أن الملاك يواجهون صعوبة في استخراج بيانات الاستهلاك بسبب عدم اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار تصاريح تسمح لهم بالحصول على هذه المعلومات من شركات المرافق.

التحديات القانونية في إثبات إغلاق الوحدة وأثر امتلاك المستأجر لوحدة بديلة

تُبرز المادة السابعة في قانون الإيجار الجديد حق المالك في استرداد الوحدة إذا ثبت أن المستأجر تركها مغلقة أو امتلك مسكنًا آخر، إلا أن إثبات هذه الحالة ليس بالأمر البسيط؛ إذ لا توجد جهة رسمية يمكن للملاك الرجوع إليها للتحقق من ممتلكات المستأجر أو الوحدة البديلة التي يمتلكها، ويُعتبر هذا غياب جهة رسمية معنيّة بمراقبة تلك البيانات عقبة كبرى أمام تطبيق القانون. ولا تقتصر المشكلة على إثبات الغلق فقط، بل يمتد الأمر إلى مدى صحة امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة، خاصة أن الوثائق المعتمدة مثل بيانات الشهر العقاري ومصلحة الضرائب العقارية تبقى الوسيلة الممكنة للتحقق من ذلك.

إنذارات الدفع وأدوار القانون في استرداد الوحدة السكنية من المستأجرين المتعثرين

تعد إنذارات الدفع سلاحًا قانونيًا فعالًا يستخدمه الملاك لإثبات مخالفة المستأجر في حالة عدم السداد، حيث تكفي تلك الإنذارات المرسلة بعلم الوصول لإثبات تخلف المستأجر عن دفع القيمة الإيجارية، مما يُسهل على المالك اتخاذ إجراءات قانونية. بالإضافة إلى ذلك، يجيز القانون للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب الطرد الفوري في حال توافر أي من الأسباب المنصوص عليها مثل ترك الوحدة مغلقة أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة، أو حالات التنازل أو التأجير من الباطن دون إذن، أو الهدم والترميم. كما يمنح القانون حق المالك في المطالبة بتعويض عما لحقه من أضرار نتيجة استمرار شغل الوحدة دون وجه حق، مما يعزز موقف الملاك في مواجهة المتعثرين.

إن التعامل مع ملفات الإيجار القديم يتطلب من الملاك الاهتمام بمتابعة البيانات والمستندات التي تدعم حقوقهم، خاصة في ظل وجود تحديات كبيرة في إثبات إغلاق الوحدة أو امتلاك المستأجر لوحدات بديلة، وهو ما يستدعي توفر آليات قانونية أكثر فعالية تسهل عملية الاسترداد وتحد من التجاوزات. كما أنه من الضروري الاستفادة من كل النصوص القانونية المتاحة، ومنها المادة 7 والقانون 136 لسنة 1981، لتأكيد الحقوق وضمان تطبيق العقوبات المناسبة دون تأخير.