السفير البولندي يكشف عن نية مضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر قريبًا

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا إلى نحو مليار دولار حاليًا، مع توجه واضح لمضاعفة هذا الرقم بحلول عام 2026، ما يعني تحقيق نمو بنحو 100% مقارنة بالمستوى الحالي. هذه الخطوة تستدعي تعزيز الصادرات المصرية نحو السوق البولندي واستغلال الفرص الاقتصادية المتاحة داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصًا في ظل تراجع القيود التجارية بين الدولتين.

تعزيز الصادرات المصرية وارتفاع التبادل التجاري مع بولندا

يُعد مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا هدفًا طموحًا يرتكز على تنشيط حركة الصادرات المصرية إلى بولندا، وسط توقعات بنمو متزايد في حجم التعاون الاقتصادي خلال السنوات القادمة؛ فقد شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في العلاقات التجارية مع بولندا، وتعمل على استثمار الفرص المتاحة في السوق الأوروبية بخفض الحواجز الجمركية وتسهيل الإجراءات، مما يسمح بتوسيع الصادرات المصرية في قطاعات مختلفة، بما يخدم رفع حجم التبادل التجاري تدريجيًا إلى ضعف قيمته الحالية.

العلامات التجارية العالمية ودورها في دفع التبادل التجاري بين مصر وبولندا

لم يقتصر الزخم المتنامي في التبادل التجاري بين مصر وبولندا على قطاع السلع فقط، بل تعداه إلى جذب العلامات التجارية العالمية إلى السوق المصرية؛ على سبيل المثال، شهدت مصر مؤخرًا انطلاقة أول سلسلة مطاعم عالمية من نوع نيويورك بيتزا في الشرق الأوسط، من خلال تعاون بين مستثمرين مصريين وأجانب بقيادة “غلوبال ريتيل جيت – GRG”، مما يعكس اتجاهًا جديدًا لتحفيز النمو التجاري. يقدم هذا المشروع مجموعة متنوعة من الأطعمة من بينها البيتزا والأكلات الصينية والتايلاندية والبرجر والفرايد تشيكن، مع تعديل الوصفات لتلائم الأذواق المحلية وحلول الأطعمة الحلال، وبذلك يساهم مباشرة في تنشيط حركة التبادل التجاري وتعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر وبولندا.

العلاقات الاقتصادية الموسعة بين مصر وبولندا وفرص التعاون المستقبلية

بلغ حجم التجارة بين مصر وبولندا حوالي 760 مليون دولار في عام 2023، وهو رقم سجل قفزات هامة تعكس تطورًا مستمرًا في العلاقات التجارية بين البلدين؛ مع عودة نشاط اللجنة الاقتصادية المشتركة بعد ثلاثين عامًا من التوقف، وتوقيع بروتوكول تعاون شامل يغطي 16 قطاعًا تنمويًا واستثماريًا من بينها الطاقة المتجددة، التعليم، الصحة، والنقل. في جانب الزراعة، تناولت المناقشات مع وزارة التنمية الريفية فرص التعاون في مجالات الزراعة الذكية، الميكنة، معالجة الأغذية، والطاقة المستدامة ضمن مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، وهو ما يشير إلى وجود مسار نمو ديناميكي ومستدام في العلاقات المصرية البولندية، مدعومًا برغبة مشتركة في التوسع عبر مشاريع استثمارية حيوية تواكب رؤية التنمية المستقبلية.

تتجه العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا إلى آفاق واعدة وتبادل تجاري متزايد يعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مدفوعًا بتطورات ملموسة في مجال التصدير والاستيراد إلى جانب تنشيط المجالات الاستثمارية المشتركة التي تعزز العلاقات التجارية وتفتح أبواب التعاون في مجالات متعددة تضمن استمرار النمو والتطور المشترك.