الحكومة تستعد لإطلاق صكوك سيادية محلية بقيمة 25 مليار جنيه لتعزيز التمويل الاقتصادي

تستعد الحكومة لإصدار صكوك سيادية محلية بقيمة 25 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، في محاولة لتنويع أدوات التمويل وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية المحلية، ما يعكس توجهًا جديدًا في إدارة موارد الدين وأدوات التمويل.

أهمية إصدار صكوك سيادية محلية في تنويع مصادر التمويل

يرى الخبراء أن إصدار صكوك سيادية محلية يمثل خطوة محورية للحد من الاعتماد على الاقتراض التقليدي من البنوك، حيث توفر هذه الصكوك مصدر تمويل طويل الأجل بتكلفة أقل نسبيًا من أدوات الدين الحكومية التقليدية مثل أذون وسندات الخزانة، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات الفائدة الحالية. ويشير محمد بدرة، الخبير المصرفي، إلى أن هذه الصكوك تتيح لحكومة مصر جذب مستثمرين جُدد من الأفراد والمؤسسات الباحثة عن أدوات استثمار تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما يعزز من قاعدة المستثمرين ويزيد من السيولة داخل السوق المحلية؛ الأمر الذي يسهم في استقرار مالي واقتصادي أكبر.

تفاصيل الإعداد والتحضيرات لإصدار الصكوك السيادية المحلية

أكد مصدر حكومي أن وزارة المالية أنهت إعداد جدول إصدارات الصكوك السيادية المحلية للعام المالي الحالي، ضمن خطة تهدف لتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع أدوات التمويل، حيث ستتضمن الإصدارات شرائح زمنية متنوعة قصيرة ومتوسطة الأجل. ومن المتوقع أن يكون الإصدار الأول بمثابة طرح تجريبي محدود في الشريحة لاختبار تقبل السوق، ويُعد هذا الإصدار الأول من نوعه في تاريخ مصر. ويجري حالياً عقد لقاءات مكثفة مع البنوك المؤهلة للاكتتاب، حيث اكتمل نحو 90% من الإجراءات التنفيذية الخاصة بالطرح، ما يقترب من الانتهاء التام.

نجاحات مصر السابقة ومرحلة جديدة في سوق الصكوك الدولية والمحلية

سبق لمصر أن حققت نجاحًا بارزًا في يونيو 2025 عندما طرحت صكوكًا سيادية دولية بقيمة مليار دولار بعائد سنوي 7.875% لمدة ثلاث سنوات، ضمن استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل الضغط على الدين الخارجي. ومن جانبها، أعلنت الحكومة عن خطة لإصدار صكوك دولية إضافية تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار خلال عام 2025؛ بهدف جذب استثمارات أجنبية وتحسين التدفقات النقدية. ومع بدء إصدار الصكوك السيادية المحلية، تتجه مصر نحو توسيع أفق التمويل لاستيعاب مختلف الشرائح الاستثمارية، ما سيعزز الاستقرار المالي والاقتصادي.