2025 الإنفاق: كيف تشكل الاستراتيجية الجديدة مستقبل التنمية في المملكة؟

الاستثمار في التعليم النوعي يشكل ركيزة حيوية في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، إذ يلعب دورًا جوهريًا في تطوير المعرفة وتسريع الابتكار ودعم النمو الاقتصادي من خلال بناء القدرات الوطنية والتميز في القطاعات التقنية الحديثة.

تأثير الاستثمار في التعليم النوعي على تنافسية الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة

تشير بيانات منظمة اليونسكو إلى أن الدول التي تضع الاستثمار في التعليم النوعي المبني على الابتكار والتقنيات المتطورة في صلب استراتيجياتها تسجل تقدمًا اقتصاديًا واضحًا على المستويين المحلي والعالمي، حيث يعتبر التعليم النوعي أساسًا متينًا لإنشاء اقتصاد معرفي مستدام يعزز التحول الوطني نحو اقتصاد أكثر تطورًا وتنافسية؛ وفي منتدى التعليم العالمي 2025 في لندن، تم التأكيد على أن الاستثمار في التعليم النوعي ليس عبئًا ماليًا مؤقتًا، بل ضرورة استراتيجية ملحة. وتتطلب هذه الحاجة اعتماد حلول تمويلية مبتكرة لسد فجوة التمويل التي تتجاوز 97 مليار دولار، مما يجعل استخدام آليات التمويل المختلط، والاستثمار المؤثر، وآليات تبادل الديون أمرًا ضروريًا لضمان استمرارية الموارد المالية التي تدعم تعزيز التعليم النوعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

نماذج عالمية متميزة في الاستثمار في التعليم النوعي وتطوير اقتصاد المعرفة

تُعد تجارب كوريا الجنوبية وسنغافورة من أبرز الأمثلة العالمية الناجحة للاستثمار في التعليم النوعي، حيث ساعد هذا النهج في تحويل اقتصادياتهما إلى اقتصاديات معرفية متقدمة، بحيث تؤثر جودة التعليم بشكل مباشر في نمو الصناعات التقنية ورفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ في حين تبرز الولايات المتحدة الأمريكية قوة التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص من خلال تأسيس مراكز ابتكار عالمية مثل “وادي السيليكون”، حيث يعتبر الاستثمار في التعليم النوعي المحرك الأساسي لتعزيز الابتكار التقني وتلبية متطلبات العصر الحديث.

الاستثمار في التعليم النوعي ضمن رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد معرفي متقدم

تضع رؤية المملكة 2030 الاستثمار في التعليم النوعي في قلب استراتيجياتها الطموحة نحو تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي يعتمد على الكفاءة والابتكار؛ وتتجلى هذه الرؤية في مبادرات مثل برنامج الابتعاث الخارجي، الذي يستهدف بناء رأس مال بشري عالي الكفاءة عبر تطوير المهارات العلمية والعملية خارج المملكة، إلى جانب برنامج “ادرس في السعودية” الذي يعزز مكانة المملكة كمركز تعليمي إقليمي متقدم؛ كما تلعب هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI) دورًا رئيسيًا في الربط بين التعليم العالي والبحث العلمي، مع تركيز خاص على مجالات استراتيجية تشمل الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والبيئة، بهدف تحويل نتائج الأبحاث إلى فرص اقتصادية تدعم تنويع الاقتصاد الوطني.

تتجلى جهود المملكة المتقدمة في النقاط التالية:

• دمج الذكاء الاصطناعي والبرمجة ضمن المناهج الدراسية ابتداءً من 2025 لإعداد أجيال تتوافق مع متطلبات اقتصاد المعرفة
• دعم إنشاء واحات تقنية ومراكز بحثية لتحويل الابتكار إلى مشاريع تجارية وشركات ناشئة
• تعزيز التعليم التقني والمهني لتلبية احتياجات سوق العمل المتجددة
• تطوير برامج الابتعاث بما يتوافق مع حاجات السوق العالمية
• إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات السوق وتحفيز الابتكار

يشكل الاستثمار في التعليم النوعي أداة محورية لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي وبناء بيئة تنافسية مستدامة تساعد الدول في تحديد مراكزها الاقتصادية بدقة ضمن الأسواق العالمية، ويعتمد نجاح هذا الاستثمار على تحويل السياسات إلى تطبيقات عملية تتناسب مع خصوصيات النظم التعليمية المحلية ومتطلبات السوق الفعلية، مع الاستفادة من الخبرات العالمية لتحسين الأداء المحلي؛ لذا، يمثل الاستثمار في التعليم النوعي حجر أساس لإعداد أجيال متنوعة المهارات والكفاءات قادرة على قيادة التحول الوطني نحو اقتصاد معرفي متطور.