نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع سعر كيلو اللحوم إلى 800 جنيه ويؤكد عدم مبررته

أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المصرية تشهد تفاوتًا ملحوظًا، حيث وصل سعر كيلو اللحوم إلى 800 جنيه، مما يضع عبئًا كبيرًا على المستهلكين في ظل عدم مبرر لهذه الزيادة الكبيرة. توضح تصريحات نقيب الفلاحين أن الفجوة بين أسعار اللحوم الحية وأسعار البيع للمستهلكين لا تزال واسعة بسبب ممارسات بعض التجار غير العادلة.

تفاوت أسعار كيلو اللحوم الحمراء وأسبابه في السوق المصرية

تراجع سعر كيلو اللحم البقري القائم من 210 جنيهات إلى 160 جنيهًا، في حين يستقر سعر كيلو اللحم الجاموسي القائم بين 140 و145 جنيهًا، إلا أن هذا الانخفاض في الأسعار الأولية لم تنعكس آثاره على السوق النهائي بوضوح؛ إذ يبيع بعض الجزارين اللحوم بأسعار مرتفعة تتراوح بين 700 و800 جنيه للكيلو بالعظم، بعيدًا عن عوامل العرض والطلب الحقيقية التي يجب أن تحدد السعر. يعود هذا التفاوت إلى استغلال التجار للمواطنين خاصة في فترات الطلب المرتفع دون وجود رقابة صارمة، وهو ما يعزز من الأزمة السعرية.

أهمية تكثيف الرقابة الحكومية للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء

يؤكد نقيب الفلاحين أن الحل الأمثل لمشكلة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يكمن في تعزيز الإجراءات الرقابية الحكومية، وفرض عقوبات مشددة على المخالفين ممن يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر؛ إذ تفتقر الأسواق إلى وجود رقيب فعّال يضمن عدالة الأسعار ويمنع الاستغلال. مثل هذه الإجراءات ستساعد في تحقيق توازن بين الأسعار ومستويات الدخل للمستهلكين، مما يخفف الضغط المالي على الأسرة المصرية، ويحد من شكل الأزمة الحالية التي تستفيد منها بعض الجهات على حساب المواطنين.

دور المستهلك في مواجهة أزمة ارتفاع أسعار كيلو اللحوم الحمراء

توعية المستهلكين تلعب دورًا أساسيًا في الحد من انتشار ظاهرة الزيادة غير المبررة في أسعار كيلو اللحوم الحمراء؛ فالاستجابة تتمثل في مقاطعة المحلات التي ترفع الأسعار بشكل تعسفي. كما ينصح نقيب الفلاحين بشراء الكميات الضرورية فقط وتنويع مصادر الغذاء بعيدًا عن اللحوم الحمراء، مع مقارنة الأسعار بين الأسواق المختلفة لضمان الحصول على أسعار عادلة. هذه السلوكيات تدعم التوازن في السوق، وتساعد في توجيه التجار نحو الحفاظ على أسعار منطقية تخدم مصلحة الجميع.