كم تبلغ تكلفة إصلاح الأضرار التي خلفها نظام الأسد في سوريا بعد إطلاق صندوق إعادة الإعمار؟

بدأت سوريا جهودها لتحديد تكلفة إعادة الإعمار بعد سنوات من الدمار، حيث يحتاج البلد إلى خطة واضحة ومتكاملة لإصلاح ما أفسده الأسد خلال سنوات الحرب الطويلة، من خلال صندوق التنمية السوري الذي أُطلق حديثًا ليكون الأداة الأساسية لتمويل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية.

دور صندوق التنمية السوري في إعادة إعمار ما أفسده الأسد

أطلق الرئيس السوري أحمد الشرع صندوق التنمية السوري ليشكل محورًا مركزيًا في تنسيق وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي، كما دعا المواطنين إلى المساهمة بفعالية في دعم هذه الجهود الوطنية. جاء التدشين في قلعة دمشق، حيث وضح الشرع أن الصندوق يهدف إلى جمع الموارد اللازمة لإنعاش سورية، ما يعكس بداية جديدة تتسم بالشفافية والشمولية.

أكد المدير العام للصندوق، محمد صفوت عبدالحميد رسلان، أن الصندوق يمثل بوصلة لإعادة الإعمار في وطن يعاني من آثار الصراع المستمر، مؤكدًا أن العمل سيكون وفق رؤية متكاملة تجمع جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والسوريين في الداخل والخارج، مع التركيز على الشفافية والمحاسبة. أظهرت هذه المبادرة تجاوبًا كبيرًا، حيث وصلت قيمة التبرعات إلى 60 مليون دولار خلال ساعة واحدة فقط، بحسب وكالة سانا الرسمية. يعتمد الصندوق على دعم مشاريع البنية التحتية، مثل الطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء والمطارات والموانئ، إضافة إلى دعم المشاريع الاقتصادية والخدمية من خلال منح قروض حسنة، ما يشكل ركيزة لتحسين واقع الخدمات وتنشيط الاقتصاد المحلي.

تكلفة إعادة إعمار ما أفسده الأسد: أرقام تكشف حجم التحديات

تقدر تكلفة إعادة إعمار سوريا بما أفسده الأسد بعد سنوات الحرب بنحو يتراوح بين 250 و400 مليار دولار، وفق تقارير الأمم المتحدة، وقد تصل هذه التكلفة إلى تريليون دولار إذا أُضيفت تعويضات الخسائر البشرية والإصلاحات المجتمعية. يتطلب تحقيق الاستقرار في الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والطاقة، تمويلًا يقدر بحوالي 36 مليار دولار على مدى عشر سنوات، أي ما يقارب 3.6 مليار دولار سنويًا، حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تشير منظمة اليونيسف إلى أن تكاليف إعادة الإعمار الكاملة قد تصل إلى 900 مليار دولار، مقابل 600 مليار دولار خسائر الحرب التي قدرتها بيانات البنك الدولي؛ ما يعكس مدى عمق التحديات أمام سورية. تحملت الحكومة السورية مسؤولية التنسيق مع المنظمات الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة، لضمان تنفيذ برامج إعادة الإعمار بفعالية ودعم التنمية المستدامة.

مشاريع إعادة الإعمار والخطط التنفيذية عبر صندوق التنمية السوري

يركز صندوق التنمية السوري على تمويل مشاريع حيوية تهدف إلى تجديد البنية التحتية للمناطق المتضررة، بما في ذلك شبكة الطرق والجسور التي تربط المدن والقرى، إلى جانب تطوير شبكات المياه والكهرباء التي تضررت بشكل كبير على مدار السنوات الماضية. كما يشمل نطاق عمل الصندوق تطوير المطارات والموانئ وشبكات الاتصالات، ما يسهم في تحسين حركة البضائع والأشخاص، ويعزز الربط الداخلي والخارجي.

• تنفيذ مشاريع خدمية واقتصادية في المناطق المتضررة
• توفير منح وقروض حسنة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
• خلق فرص عمل ملموسة عبر برامج التدريب والتأهيل المهني
• ضمان الشفافية والمحاسبة في جميع مراحل التنفيذ والمتابعة

أسس الصندوق بمرسوم رئاسي صدر في 9 يوليو، ليصبح جهة اقتصادية مستقلة معنية بقيادة جهود التنمية الشاملة، ما يبرز أهمية دوره في إدارة موارد إعادة الإعمار بشكل منظم وفعال، وضمان مشاركة جميع القطاعات وشرائح المجتمع السوري في هذا المسعى الوطني.

يسعى صندوق التنمية السوري إلى بناء مستقبل مختلف لسوريا عبر إستراتيجية تجمع بين التمويل الشفاف والتنمية المستدامة، مع مواجهة التحديات المالية والفنية التي تركتها سنوات الدمار وأثرها على البنية التحتية والخدمات العامة، ليكون حجر الزاوية في إصلاح ما أفسده الأسد وضمان تحسين الحياة للمواطنين في البلاد.