قانون الإيجار القديم 2025 يشهد تقدمًا في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة عبر اللجان المختصة

بدأت قيمة الإيجار القديم في مصر تشهد تغييرات مهمة مع اقتراب تطبيق التعديلات الجديدة التي تهدف إلى توحيد القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية وفقًا لقانون الإيجار القديم، حيث تستمر اللجان المختصة في حصر وتقسيم المناطق المؤجرة لتحديد تقديرات عادلة تستند إلى معايير محددة، تمهيدًا لتطبيق القيمة الموحدة بمقدار 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من سبتمبر 2025.

آلية عمل لجان حصر الإيجارات وفق قانون الإيجار القديم وتحديد القيمة العادلة

انطلقت أعمال لجان حصر الإيجارات في أغسطس 2025، وهي مكلفة بإجراء مسح شامل لكل منطقة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم، بهدف تقدير القيمة الإيجارية العادلة استنادًا إلى عدة معايير مهمة، أبرزها الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع الذي يوجد فيه العقار، مستوى البناء ومواد التشطيب المستخدمة، متوسط المساحات السكنية، إضافة إلى مراعاة المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، مع تقييم مدى توفر وسائل المواصلات والخدمات العامة كالمؤسسات الصحية والتعليمية والاجتماعية. كما يتم الرجوع إلى القيمة الإيجارية للعقارات المبنية التالية لقانون الضريبة رقم 196 لسنة 2008، حيث تلعب هذه العوامل دورًا محوريًا في تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية. بعد إتمام الحصر، يصدر المحافظ قرارًا رسميًا يتضمن النتائج النهائية، وينشر في الوقائع المصرية ويعلن داخل وحدات الإدارة المحلية، لتكون قاعدة واضحة لتطبيق القيمة الإيجارية الجديدة.

الموعد النهائي لإنهاء أعمال لجان الحصر وتحديد القيمة الجديدة للإيجار القديم

بحسب نص المادة الثالثة في تعديل قانون الإيجار القديم، تنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء عملها، مما يعني انتهاء فترة الحصر رسميًا بنهاية أكتوبر 2025، مع إمكانية مد الفترة لفترة أخرى مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء في حال استدعت الحاجة دقة أكبر. تلعب هذه المدة دورًا حيويًا لضمان جمع بيانات دقيقة وشاملة تسمح بتطبيق قانون الإيجار القديم بصورة تضمن العدالة بين الملاك والمستأجرين. وتتركز أهمية هذا الإجراء في تثبيت القيمة الإيجارية الجديدة التي ستطبق على جميع العقود السارية بدءًا من سبتمبر 2025، بعد انتهاء عمل اللجان وإعلان النتائج.

تأثير تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة لقانون الإيجار القديم على الملاك والمستأجرين

ينطوي تعديل قانون الإيجار القديم على تغيرات مهمة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين من ناحية القيمة الإيجارية، حيث يرى مالكو العقارات أن توحيد القيمة عند 250 جنيهًا شهريًا يشكل خطوة إيجابية لتحقيق توازن يسمح بتغطية جزء من تكاليف الصيانة والالتزامات المالية، خصوصًا أن القيمة القديمة لم تكن تغطي حتى النفقات الأساسية. أما المستأجرون فينظرون إلى هذه القيمة على أنها أقل من القيمة السوقية، مما يعزز من استقرار الأسر التي تسكن بهذه الوحدات لسنوات طويلة، ويجنبهم تحمل أعباء مالية كبيرة. من جهة أخرى، تؤكد الحكومة أن هذا التعديل يأتي لتحقيق عدالة اجتماعية تحفظ حقوق الطرفين، وتضمن عدم تحميل المستأجرين مبالغ باهظة تتجاوز قدرتهم المالية. بعد إعلان نتائج اللجان، ستبدأ الوحدات المحلية في تطبيق القيمة الجديدة على جميع العقود، مع إتاحة مراجعة بعض الحالات الخاصة بناءً على شكاوى رسمية تُرفع إلى الجهات المعنية، مما يعكس مرونة في التنفيذ تضمن تلبية ظروف المواطنين المختلفة.