قانون الإيجار القديم يواجه طعنًا دستورياً مع كشف تفاصيل جديدة من رابطة المستأجرين

بدأت الحكومة منذ بداية سبتمبر الجاري في تطبيق الزيادة الجديدة المحددة بقانون الإيجار القديم، والتي تفرض مبلغًا إضافيًا قدره 250 جنيهًا على العقود السكنية الحالية، ما أعاد فتح ملف الخلاف بين المستأجرين ومالكي الوحدات، وأثار احتجاجات عدة مع إعلان رابطة مستأجري الإيجار القديم عن استعدادها للطعن على القانون أمام المحكمة الإدارية العليا.

الطعن على قانون الإيجار القديم وأسبابه القانونية

أوضح المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ميشيل حليم، أن القرار الحكومي المتمثل في تشكيل لجان لتقسيم المناطق السكنية بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء، يحمل العديد من الإشكالات القانونية التي تستوجب مراجعة دقيقة من قبل القضاء، خصوصًا أن طرق تقسيم المناطق يتم على أساسها تحديد قيم الإيجارات الجديدة. وأكد حليم أن هناك ثلاث دعاوى حالية أمام محكمة الاستئناف العالي تنظر في الموضوع، ومن المتوقع إحالة واحدة منها خلال الشهر الجاري إلى المحكمة الدستورية العليا؛ ما يشير إلى احتمال الطعن على قانون الإيجار القديم أمام الدستورية.

أعباء زيادة الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين

توضح الأعباء المالية التي فرضتها الزيادة الجديدة خطورة الوضع بالنسبة للفئات الأضعف، خاصة المستأجرين الذين يقطنون في وحداتهم منذ سنوات طويلة، إذ يجدون أن احتساب الإيجار الحالي بناءً على الأسعار الجديدة غير عادل، لأن ظروف العقود الأصلية تختلف كليًا عن الوضع الحالي. كما برزت التأثيرات الأكبر على الوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، حيث يواجه كبار السن ومحدودي الدخل صعوبة كبيرة في تحمل هذه الزيادات، مما قد يعرضهم لخطر الطرد في حال تعثرهم عن السداد في المواعيد المحددة.

خطوات قانونية والتزامات المستأجرين تجاه الزيادة في الإيجار القديم

أكد ميشيل حليم أن المستأجرين ملزمون بدفع الحد الأدنى من الأجرة المؤقتة المتفق عليها؛ لتجنب الإخلاء الفوري الذي قد يترتب على الامتناع عن السداد، رغم اعتراضاتهم على الزيادات والقضايا القضائية المرفوعة. ولفت إلى أن هذه الخطوة تمثل إجراءً وقائيًا يحافظ على حقوق المستأجرين القانونية في الوقت الحالي، حتى تنتهي المحاكم من النظر في الطعون المقدمة على قانون الإيجار القديم، وهو ما يضع المستأجرين في وضع مالي وقانوني حساس بين السداد والطعن القانوني.

يمكن القول إن تطبيق الزيادة المقررة ضمن قانون الإيجار القديم يعيد رسم العلاقة المالية بين الملاك والمستأجرين، حيث يتصاعد الجدل القانوني والاجتماعي على تلك الخطوة، وسط محاولات المستأجرين للحفاظ على حقوقهم بالدفع بالمقدار الأدنى، بينما تسعى الحكومة لتحديث القيم الإيجارية وفق المعايير الجديدة؛ ما يرسم صورة واضحة للتحديات القائمة على الساحة العقارية والاجتماعية في الوقت الراهن.