قانون الإيجار القديم يسرّع البت في الطلبات ويعيد النظر في التظلمات بشكل عاجل

تضمن القرار الجديد الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن تنظيم تطبيق المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 توضيح القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بإيجار الأماكن، مما يعزز العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل متوازن. يهدف هذا القرار إلى ترتيب خطوات تنفيذ القانون بطريقة تضمن حقوق جميع الأطراف، خصوصًا في ما يتعلق بالوحدات السكنية القديمة التي تمثل تحديًا طويل الأمد في السوق العقارية.

آليات سرعة البت في طلبات الإيجار وفقًا للقانون الجديد

حدد القرار آليات واضحة لتقديم طلبات الحصول على وحدة بديلة للمستأجرين غير القادرين، مع تحديد مدد زمنية دقيقة لفحص هذه الطلبات من قبل الجهات المختصة؛ حيث يتم مراجعة كافة المستندات والشروط المطلوبة بدقة لضمان شفافية العملية وصولًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في ملف الإيجار القديم. تتحمل الجهات الرسمية، وعلى رأسها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مسؤولية التحقق من استيفاء الشروط القانونية للمتقدمين، مما يحد من أي محاولات لاستغلال الدعم أو تحايل على القانون، وذلك بهدف وصول الدعم لمن يستحقه فعليًا.

حق التظلم وإعادة النظر في طلبات الإيجار لتعزيز العدالة الاجتماعية

ضمن القواعد الجديدة، يمنح القانون حق التظلم للمتقدمين الذين تم رفض طلباتهم، حيث يخضع التظلم للفحص والبت خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ تقديمه، الأمر الذي يسرّع في الرد المختصر ويحول دون تراكم الطلبات وتأخر الاجابة على المستأجرين. في حالة إثبات أحقية المتظلم، تتيح الإجراءات المعمول بها إعادة النظر في الطلب، ما يعزز مبدأ الشفافية ويمنح فرصة ثانية للمواطنين للحصول على الدعم السكني الضروري، وبالتالي يؤدي إلى ترسيخ نظام عادل وفاعل في إدارة قضايا الإيجار القديمة وتطبيق القانون الجديد.

توازن الحقوق وتطوير منظومة الإيجار القديم عبر تطبيق المادة (8)

يعدّ هذا القرار خطوة رئيسية في تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، إذ يوفر آليات واضحة وصارمة لتطبيق المادة (8) التي تراعي مصالح الأسر غير القادرة وتحفظ حقوق الملاك في نفس الوقت. يفرض القرار أعباء التحقق الدقيقة على المؤسسات الرسمية، مما يقي من أية تجاوزات محتملة في تنفيذ القانون. تتزامن هذه الخطوات مع الجهود الحكومية لتسوية أوضاع الوحدات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، مما يسهم في تحسين استثمار الثروة العقارية في مصر ويدعم مشاريع الإسكان الاجتماعي والمتوسط، لتلبية احتياجات المواطنين بأشكال أكثر توافقًا وعدالة.

يشكل تطبيق القانون الجديد إطارًا واضحًا وشفافًا يعزز العدالة في ملف الإيجار القديم، مع توفير ضمانات حقيقية للمستأجرين وأصحاب العقارات؛ مما يخفف الضغوط الاجتماعية ويؤمن الحلول المناسبة لمشكلات السكن المرتبطة بأسعار الإيجار. وبفضل سرعة البت في الطلبات وحق التظلم الفعال، تزداد فرص تحسين حياة الأسر وتحقيق استقرار سوق الإسكان بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.