سكن كل المصريين يتيح الفرصة الأخيرة لحجز وحدتك قبل انتهاء المهلة الرسمية

تم إعلان الموعد النهائي لحجز وحدات “سكن لكل المصريين 7” في الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية، حيث ينتهي الحجز رسميًا يوم الأحد 14 سبتمبر 2025، وسط إقبال متزايد من محدودي ومتوسطي الدخل الذين يحاولون انتهاز الفرصة لاختيار وحداتهم السكنية المناسبة ضمن البرنامج الجديد.

تمديد فترة الحجز لوحدات سكن لكل المصريين 7 استجابة للطلب

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن قرار تمديد فترة الحجز جاء نتيجة للطلبات العديدة من المواطنين، ما يتيح لهم فرصة إضافية لإنهاء إجراءات اختيار وحجز وحداتهم ضمن الطرح الثاني لمبادرة “سكن لكل المصريين 7”؛ حيث يسعى الصندوق إلى توفير الوقت الكافي لضمان تجربة حجز سهلة ومرنة تلبي احتياجات المتقدمين.

إقبال ملحوظ على وحدات سكن لكل المصريين 7 في الطرح الثاني

شهد الطرح الجديد إقبالًا مرتفعًا من المواطنين، حيث بلغت أعداد المهتمين بيع أكثر من 207 آلاف كراسة شروط، في حين قام 144 ألف مواطن برفع مستنداتهم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، كما تم تسجيل سداد مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن من قبل 109 آلاف متقدم؛ الأمر الذي يعكس ثقة المتقدمين في بنود ومميزات المبادرة.
تصدرت مدينة حدائق العاصمة قائمة المدن الأكثر طلبًا، تلتها حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، مما يشير إلى تزايد اهتمام المواطنين بالمشروعات السكنية الجديدة التي توفر بيئة متميزة ومرافق حديثة.

إجراءات حجز وحدات سكن لكل المصريين 7 وكيفية تعديل البيانات

أكد الصندوق على أهمية استكمال كافة خطوات الحجز، محذرًا من أن عدم سداد مقدم جدية الحجز خلال الفترة المحددة يؤدي إلى إلغاء الطلب واستبعاده من الطرح الحالي.
يمكن للمواطنين تعديل بيانات طلب الحجز عبر بوابة مصر الرقمية، من خلال العودة إلى مراحل إدخال البيانات التي تشمل:

• بيانات السكن
• بيانات الزوج أو الزوجة
• بيانات الأبناء
• بيانات العمل

ويجدر التنويه إلى ضرورة سداد مقدم جدية الحجز خلال 24 ساعة من تسجيل الطلب، أما في التسجيل في اليوم الأخير من فترة الإعلان، فيتاح السداد خلال 24 ساعة من غلق باب الحجز، مع ضرورة تقديم إيصال السداد ضمن المستندات المُرفقة في مرحلة الاستعلام أو التعاقد، حيث إن رفع الإيصال عبر البوابة الإلكترونية غير مقبول.

هذا الترتيب الجديد في حجز وحدات سكن لكل المصريين 7 يعكس حرص الصندوق على تنظيم عمليات التقديم بما يحقق العدالة والشفافية، ويمنح فرصًا عادلة لكل المتقدمين للاستفادة من المبادرة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات لتفادي استبعاد الطلبات غير المكتملة.