زيادة جديدة ومتوقعة في أسعار الكهرباء بمصر تكشفها مصادر رسمية

تستعد مصر لإجراء زيادة مرتقبة بأسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، حيث يُتوقع رفع الأسعار بنسب تتراوح بين 10% و15% مع استهداف خاص للشرائح كثيفة الاستهلاك بزيادات أكبر مقارنة بالفئات الأقل استهلاكًا للكهرباء، حسب تصريحات مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء.

تفاصيل موعد تطبيق زيادة أسعار الكهرباء في مصر

أوضح المصدر أن زيادة أسعار الكهرباء ستبدأ رسميًا خلال الأسابيع القادمة، حيث يتم تطبيقها أولًا على العدادات مسبقة الدفع، ثم يتم تعميمها على العدادات التقليدية بشكل تدريجي، مع تحميل الشرائح ذات الاستهلاك العالي الجزء الأكبر من الزيادة لتخفيف الأعباء عن أصحاب الدخول الأقل والاستهلاك المحدود للكهرباء، وتأتي هذه الزيادة بعد أقل من عام على آخر تعديل تم في سبتمبر 2024 الذي شهد زيادات وصلت إلى 50% في بعض الشرائح، بينما تعتبر الزيادة الحالية أقل حدة. كان من المقرر تنفيذ هذه الزيادة بداية العام المالي الجديد يوليو 2025، إلا أنه تم تأجيلها نظرًا للظروف الاقتصادية؛ لكن تم اتخاذ القرار بالمضي قدمًا بعد موافقة مجلس الوزراء ونشرها في الجريدة الرسمية. يأتي تعديل أسعار الكهرباء في إطار التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي الذي يطالب بوصول أسعار الطاقة إلى مستوى التكلفة الحقيقية بحلول ديسمبر 2025، حيث لا يزال الدعم الحالي لا يغطي احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا بالشكل الكافي.

كيف يؤثر دعم الكهرباء على أسعار زيادة الكهرباء في مصر؟

زيادة مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام المالي الجديد وصل إلى 75 مليار جنيه؛ وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء نظرًا لاستيراد الغاز والمازوت لتشغيل محطات التوليد، حيث تجاوزت فاتورة استيراد الوقود الشهري 25 مليار جنيه، وفقًا لما أشار إليه المصدر. والتوجه نحو زيادة أسعار الكهرباء يتجاوز هدف تحسين الوضع المالي لوزارة الكهرباء فقط، بل يهدف أيضًا إلى تفادي العودة لخطط تخفيف الأحمال التي قد تؤثر سلبًا على الحياة اليومية، خاصة في ظل التراجع الحاد في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام خلال الفترة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أن معدلات استهلاك الكهرباء شهدت تراجعًا مؤخرًا نتيجة اعتدال درجات الحرارة وزيادة وعي المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة، كما ساهم تركيب عدادات كودية في المباني المخالفة، وخفض معدلات الفقد، وملاحقة من يقوم بسرقة التيار الكهربائي في تقليل الطلب على الكهرباء.

الأسعار الحالية للكهرباء في مصر قبل تطبيق الزيادة المرتقبة

• من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة: 68 قرشًا
• من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة: 78 قرشًا
• من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة: 95 قرشًا
• من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة: 155 قرشًا
• من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة: 195 قرشًا
• من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة: 2.10 جنيه
• أكثر من 1000 كيلووات/ساعة: 2.23 جنيه

يركز القرار على تحقيق توازن بين الضغوط الاقتصادية على الحكومة وضرورة حماية الفئات ذات الاستهلاك المنخفض، حيث تم تصميم الزيادة في أسعار الكهرباء لتتناسب مع سياسة ترشيد الدعم، مع مراعاة ضرورة استقرار قطاع الكهرباء وصيانة محطات التوليد.

تُعد هذه الزيادة جزءًا من استراتيجية الدولة لتحسين كفاءة إنتاج الكهرباء وضمان استدامة الدعم، مما يعكس توجهًا واضحًا في ضبط الإنفاق العام وفتح المجال أمام تطوير مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة التي تستفيد من الدعم المحدد.

بهذا الشكل، يبقى تعديل أسعار الكهرباء في مصر مرتبطًا بتحقيق التوازن بين الدعم الحكومي والحفاظ على استقرار قطاع الطاقة، بما يضمن تغطية تكلفة الإنتاج واستمرار توفير الكهرباء لجميع المواطنين بدون انقطاعات، مما يجعل تثبيت هذا القرار مؤشرًا على تحسين الأوضاع الاقتصادية والتزام الحكومة بالمواعيد الدولية للالتزامات المالية.