خصم 2% من بائعي المشغولات الذهبية المستعملة يثير خلافات بين التربح وقوانين العرض والطلب

شهدت سوق الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة جدلاً واسعًا حول خصم بعض تجار الذهب 2% من بائعي المشغولات الذهبية المستعملة، حيث أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هذه النسبة ليست ذات أساس قانوني، بل تُعد نوعًا من التربح غير المبرر، فيما لا توجد ضرائب على بيع الذهب المستعمل حسب بيانهم الصادر حديثًا.

توضيح ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية الجديدة

أوضحت جمعية خبراء الضرائب أن ضريبة القيمة المضافة تُفرض بنسبة 14% فقط على مصنعية المشغولات الذهبية الجديدة، وليس على سعر الذهب الخام؛ وهذا الأمر يختلف تمامًا عن بيع المشغولات المستعملة. يأتي هذا التوضيح ليعزز فهم المستثمرين والمستهلكين للضرائب المتعلقة بالذهب، خاصةً أن الضريبة تذهب إلى مصلحة الدمغة والموازين ويتم تحصيلها قبل عملية الدمغ النهائية، مما يضمن شفافية التعاملات وحق الدولة.

تطور صناعة الذهب في مصر ورؤية واضحة نحو 2030

أشار أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، إلى أن مصر تنتج حوالي 15.8 طن من الذهب سنويًا، معظمها من منجم السكري في الصحراء الشرقية بالإضافة إلى منجمي حمش وايفات. وقد شهدت صناعة الذهب تطورًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، بحيث أصبحت مصر ضمن أفضل 30 دولة في تصدير المشغولات الذهبية، مع طموح أن تصل إلى المراتب العشرة الأولى بحلول 2030. يبرهن هذا النمو على المكانة الاقتصادية الهامة للذهب في البلاد، ويزيد من حرص المستثمرين على استثمار أموالهم في هذا المعدن الثمين كملاذ آمن في ظل تقلبات الاقتصاد المحلي وارتفاع معدلات التضخم.

نصائح وتحديات الاستثمار في الذهب وطرق التعامل الآمن

أوضح أشرف عبدالغني أن الاستثمار في الذهب له عدة أشكال، منها شراء السبائك والمجوهرات، أو الاستثمار عن طريق صناديق الذهب، إلى جانب تداول الذهب عبر المنصات الرقمية والعقود الآجلة؛ ومع ذلك، تواجه كثير من المستثمرين تحديات عدة عند الاستثمار المباشر، منها تداول الذهب المغشوش، والمنتجات غير المدموغة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في الأسعار وتلاعب التجار بالربط المباشر بين سعر الذهب وسعر الدولار، فضلًا عن توقف استيراد الذهب بعد انتهاء الإعفاء الجمركي في مايو 2024 مما أدى إلى زيادة التكاليف.

وللحفاظ على الاستثمار وضمان الأمن، ينصح عبدالغني بما يلي:

• التأكد من سمعة المحلات التي يتم الشراء منها والتحقق من جودة الذهب.
• مراقبة أسعار الذهب بشكل دوري لمتابعة التغيرات في السوق.
• فهم تفصيلي للرسوم والضرائب المرتبطة بشراء الذهب، خاصة ضريبة القيمة المضافة التي تطبق فقط على المصنعية.

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن خصم أي نسبة رسمية عند بيع المواطنين لمشغولاتهم الذهبية غير موجود، والنسب التي تُذكر في السوق لا أساس لها من التعليمات الرسمية، إذ يعتمد البيع والشراء على قانون العرض والطلب والتوافق بين الطرفين. من جانبه، دعا ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إلى مراقبة نشاط تجار الذهب لتجنب استغلال المتعاملين وتحميلهم رسومًا غير قانونية، مشيرًا إلى أن الضريبة تقتصر فقط على المصنعية بنسبة 14%، وفقًا للبروتوكول الموقع بين مصلحة الضرائب ونشاط تجارة المشغولات الذهبية.

يبقى سوق الذهب في مصر مهيأ لتطور مستمر في ظل وجود تحديات وأسعار متغيرة، كما ينبغي على المتداولين والمستهلكين اتباع نصائح الحذر والتعرف الدقيق على الحقوق والالتزامات عند الاستثمار في هذا المجال الحيوي، مع الحرص على التعامل مع جهات موثوقة لضمان حماية أموالهم.