خبير اقتصادي يؤكد ضعف سلطة نتنياهو في إلغاء اتفاقية الغاز مع مصر

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يمتلك سلطة إلغاء اتفاقية توريد الغاز مع مصر بشكل منفرد، وفقًا لتصريحات الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد، الذي شدد على أن الاتفاقية محمية قانونيًا وتخضع لشروط استثمار دولية تجعل من الصعب نقضها دون مواجهة نزاعات قانونية مع شركة “شيفرون” الأمريكية.

تفاصيل اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل وحماية المصالح القانونية

تضمن اتفاق توريد الغاز بين مصر وإسرائيل مشاركة شركة “شيفرون” الأمريكية التي تملك 40% من حقل الغاز “ليفاثان” الإسرائيلي، مما يمنحها حق التحكم في عمليات التوريد والتوسع في الإنتاج، ويحمي حصة مصر ضمن الشراكة الدولية القائمة؛ ولذا فإن أي محاولة من جانب نتنياهو لإلغاء الاتفاقية ستواجه معارضة قانونية كبيرة، نظرًا لأن التعاقدات أصلًا تمت بين شركات خاصة، وليست على مستوى الحكومات. بهذا المعنى، فإن التصريحات التي تشير إلى إمكانية إلغاء الاتفاقية بشكل أحادي تفتقر إلى الأساس القانوني الذي يحفظ حقوق الأطراف المعنية.

الغاز الإسرائيلي ودوره في السوق المصري وتقليل مخاطر التوقف

يمثل الغاز الإسرائيلي نحو 10% فقط من إجمالي حجم الغاز الذي تعتمد عليه مصر عبر خطوط التوريد، وهو ما يقلل من تداعيات احتمالية توقف التوريد؛ خاصة بعد تجربة مايو الماضي التي شهدت توقفًا مؤقتًا. وأكد الدكتور فؤاد أن مصر تمتلك القدرة على تجاوز هذه المرحلة بسهولة نسبيًا، من خلال التنويع في مصادر الغاز الطبيعي لتغطية الاحتياجات، وهو ما يضمن استمرار الاستقرار في قطاع الطاقة وعدم تعريض الاقتصاد لاهتزازات ناجمة عن الاعتماد على مصدر واحد.

بدائل مصرية لتعويض الغاز الإسرائيلي والتكلفة الاقتصادية المرتبطة بها

بحسب الخبير الاقتصادي، يمكن لمصر تعويض الكميات المفقودة من الغاز الإسرائيلي عبر الاعتماد على مصادر متعددة محلية ودولية، مع تحمل تكلفة سنوية تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار، والتي ليست عبئًا ثقيلًا على موازنة الدولة؛ إذ أن هذا المبلغ يعكس استثمارًا في استقرار القطاع واستدامة التوريد. أضاف فؤاد أن الوضع الحالي بعيد تمامًا عن السيناريوهات القصوى التي قد تؤدي إلى أزمات حادة، مؤكدًا أن الخيارات البديلة مطروحة وفعالة وتساهم في استمرار نمو القطاع بدون مقاطعات تؤثر على سوق الطاقة.