بشرى سارة للملاك: حكم القضاء يحسم الطرد عند تمسك المستأجر بالإيجار القديم
مع سريان قانون الإيجار القديم المعدل بداية سبتمبر 2025، يترقب الكثيرون تطبيق أحكام جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بإنهاء عقود الإيجار القديم وضرورة إخلاء الوحدات المؤجرة بعد انتهاء المدة الانتقالية.
آليات قانون الإيجار القديم المعدل والتعامل مع رفض الإخلاء
ينص قانون الإيجار القديم على ضوابط واضحة للتعامل مع حالات رفض المستأجر إخلاء الوحدة بعد انتهاء المدة الانتقالية، حيث يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، وذلك بعد مرور 7 سنوات على الوحدات السكنية و5 سنوات على الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، مع الاحتفاظ بحق المالك في طلب التعويض إذا ثبت له ذلك؛ ما يعكس حرص القانون على حماية حقوق المالكين في الوقت ذاته.
تفصيل المادة السابعة في قانون الإيجار القديم وكيفية حصول المالك على وحدته
توضح المادة السابعة من القانون المعدل التزامات المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر في حالات محددة منها: ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون سبب مشروع، وامتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض، وعند امتناع المستأجر عن التنفيذ، يستطيع المالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار قرار بطرده فوراً، حيث لا يؤدي رفع المستأجر دعوى موضوعية إلى وقف تنفيذ هذا القرار، مما يضمن سرعة استعادة الملاك لعقاراتهم وضبط حالة الإيجار القديم بشكل عملي وفعّال.
الفترة الانتقالية وأثرها على تحرير عقود الإيجار القديم بشكل كامل
حدد قانون الإيجار القديم فترة انتقالية تنتهي بعد 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات للأماكن غير السكنية، خلال هذه الفترة يمكن للمستأجرين تأمين وضعهم القانوني، وبعد انقضاء هذه المدة يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وإعادتها للمالك، ليتم تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل مع إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم السابقة، والذي يعزز فرص إعادة تنظيم سوق الإيجار بشكل عادل يضمن مصالح الطرفين ويفتح المجال أمام حرية التعاقد.
- 7 سنوات للفترة الانتقالية للعقارات السكنية
- 5 سنوات للفترة الانتقالية للعقارات غير السكنية
- حق المالك في طلب التعويض عند الضرورة
- إمكانية إصدار أمر إخلاء فوري عبر قاضي الأمور الوقتية
- عدم توقف تنفيذ قرار الإخلاء بوجود دعوى موضوعية من المستأجر