بدائل الحكومة للمستأجرين مع قرب انتهاء قانون الإيجار القديم 2025
تحدد الجهات المسؤولة عن توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين وفقًا للمادة (8) من قانون رقم 164 لسنة 2025، وتشمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية، مما يعزز توفير بدائل سكنية مناسبة.
كيفية التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة وفق القانون الجديد
يجب على المستأجرين التقدم بطلباتهم عبر منصة إلكترونية موحدة خلال مدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية التقديم من خلال مكاتب البريد لمن لا يملكون القدرة على التقديم الإلكتروني، بحيث يشترط أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مقيمًا في الوحدة السكنية القديمة، وألا تكون الوحدة مغلقة لأكثر من عام، وألا يمتلك المتقدم وحدة بديلة أخرى، ما يضمن استهداف المستفيدين الحقيقيين من منظومة الوحدات السكنية البديلة.
أنظمة التخصيص والصيغ المختلفة لوحدات سكنية بديلة للمستأجرين
يتيح مشروع القرار خمس صيغ لتخصيص الوحدات السكنية البديلة، تتمثل في الإيجار التقليدي، والإيجار المنتهي بالتمليك، والتمليك عبر التمويل العقاري، والتمليك بالدفع النقدي المباشر، بالإضافة إلى التمليك بالأقساط، مع وضع الأولويات عند التخصيص، بدءًا بالمستأجر الأصلي للمسكن، يليه ذوو الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ما يعزز العدالة الاجتماعية ويوفر حلولًا تناسب مختلف الفئات.
إجراءات الفحص والمتابعة لضمان التزام المستفيدين بقوانين الوحدات السكنية البديلة
تتطلب إجراءات الفحص مراجعة الطلبات في غضون شهرين من تاريخ التقديم، على أن تُعلن النتائج على المنصة الإلكترونية مع إشعارات فورية لجميع المتقدمين، ويُجبر المستفيدون على سداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر، مع منع تغيير الغرض من الوحدة السكنية، حيث يُعد هذا تعديًا على شروط التخصيص ويخالف القانون، ما يحافظ على النظام ويضمن استدامة الاستفادة لمستحقي الوحدات السكنية البديلة.
| الجهة المسؤولة | الدور المكلف به |
|---|---|
| وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | توفير الوحدات السكنية البديلة والتنسيق بين الجهات |
| وحدات الإدارة المحلية | متابعة تنفيذ توزيع الوحدات على مستوى المحافظات |
| هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة | توفير الوحدات السكنية في المدن الجديدة |
| صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري | تمويل برامج التمليك والدعم المالي |
| صندوق التنمية الحضرية | دعم تطوير البنية التحتية للمشروعات السكنية |
- التقديم عبر المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد خلال 3 أشهر
- الفحص والمراجعة خلال شهرين من تاريخ التقديم
- دفع المستحقات خلال 3 أشهر من إعلان النتائج
- مراعاة شروط الإقامة وعدم امتلاك وحدة بديلة
- الالتزام بعدم تغيير غرض الوحدة السكنية المخصصة
يعمل القانون الجديد على توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين عبر آليات واضحة وشروط دقيقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وضمان استمرارية الحق في السكن، ويحفز على الالتزام والشفافية في عمليات التخصيص، ليصل الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل وفعّال.