بدء عمليات سحب الوحدات السكنية المغلقة تماشيًا مع قانون الإيجار القديم

بدأ المستأجرون في اتخاذ خطوات عملية لسحب الوحدات السكنية المغلقة الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بعد تطبيق القانون الجديد الذي وضع قواعد واضحة لحماية حقوق الملاك وتأمين بدائل مناسبة للمستأجرين، مما أنهى حالة الجدل التي استمرت لسنوات طويلة بين الطرفين.

توضيح مصير الوحدات السكنية المغلقة بموجب قانون الإيجار القديم الجديد

حدد القانون الجديد مصير الوحدات السكنية المغلقة من خلال نص المادة الثامنة، التي تمنح المالك الحق في طلب تدخل قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بإخلاء وطرد المستأجر الذي يمتنع عن تسليم الوحدة، مع إتاحة الفرصة للمستأجر بالمطالبة بالتعويض عند وجود أسباب قانونية لذلك، دون أن يؤثر هذا على تنفيذ الأمر القضائي؛ كذلك يسمح القانون للمستأجر أو من يليه رفع دعوى موضوعية لدى المحكمة المختصة، مع استمرار سريان أمر الإخلاء حتى صدور الحكم.

اشتراطات توفير بدائل سكنية وفقًا لقانون الإيجار القديم

بالنظر إلى البُعد الاجتماعي والإنساني، تفرض أحكام القانون على الدولة توفير وحدات سكنية أو غير سكنية للإيجار أو التمليك للمستأجرين والمستفيدين من العقود السابقة بشرط تقديم طلب رسمي مع تعهد بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور القرار، مع ضرورة الانتهاء من تسوية الوضع خلال عام واحد من تاريخ انتهاء العقود السابقة؛ كما يلزم القانون مجلس الوزراء إصدار قرار ينظم إجراءات استقبال الطلبات وترتيب الأولويات خلال 30 يومًا من سريان القانون، على أن تعلن الجهات المختصة الوحدات المتاحة رسميًا، مع إعطاء أولوية للمستأجر الأصلي وزوجه إذا تجاوز عقد الإيجار دوره قبل بدء تطبيق القانون الجديد.

تحديد أولوية تخصيص الوحدات وتحقيق العدالة في قانون الإيجار القديم

تضمن القانون أولوية مطلقة للمستأجرين في الحصول على أي وحدات سكنية أو إدارية تعلنها الدولة مستقبلًا سواء بالإيجار أو التمليك، ويجب أن يكون الطلب مصحوبًا بتعهد كتابي واضح بإخلاء الوحدة القديمة؛ كما نص القانون على آلية عادلة لتحديد أولوية التخصيص في حال تعدد المتقدمين وذلك اعتمادًا على طبيعة موقع الوحدة المستأجرة، بهدف ضمان توزيع متوازن وعادل للفرص بين المستحقين.

يبدأ السوق العقاري في مصر مرحلة جديدة تنظم بها الوحدات المغلقة وتعيد استغلالها بما يتوافق مع خطط التنمية العمرانية، ويراعي القانون التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين من خلال توفير بدائل سكنية تضمن لهم الاستقرار والأمان الأسري والمعيشي مع الحفاظ على حقوق الملكية.