المخالفات التي تهدد السلامة بعد تعديل المادة 74 لنظام المرور وهل تتغير العقوبات؟

بعد تعديل المادة 74 من نظام المرور، أصبحت المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر محددة بوضوح أكثر، حيث نص التعديل على إجراءات صارمة تجاه تكرار هذه المخالفات، بهدف تعزيز السلامة على الطرق وتقليل الحوادث الخطيرة. ويأتي هذا التعديل في إطار سعي وزارة الداخلية لتعزيز الانضباط المروري وضبط السلوكيات التي تهدد حياة مستخدمي الطريق.

تفاصيل المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر وفق تعديل المادة 74

تنص المادة 74 المعدلة على أن المخالفات التي تعرض السلامة للخطر تشمل تجاوز السرعة المحددة بأكثر من ٣٠ كم/س على الطرق التي تتخطى حد السرعة فيها ١٤٠ كم/س، بالإضافة إلى تجاوز السرعة بأكثر من ٥٠ كم/س في الطرق التي لا تتجاوز السرعة المحددة فيها ١٣٠ كم/س؛ وهذا التحديد دقيق لمخالفات السرعة العالية التي تشكل خطراً مباشراً. كما يتعلق الأمر بقيادة المركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات والعقاقير المحظور القيادة تحت تأثيرها، لما تشكله من خطورة على ردود الفعل والتركيز، ويشمل القوانين كذلك مخالفات مثل:

• القيام بأعمال الطرق بدون تنسيق مع الجهات المختصة
• تجاوز إشارة المرور الضوئية عند الضوء الأحمر
• القيادة عكس اتجاه حركة السير
• زيادة أبعاد الحمولة في سيارات النقل الثقيل عن الحد المسموح به
• التجاوز في أماكن ممنوعة مثل المنعطفات والمرتفعات
• نقل الركاب في أماكن غير مخصصة لهم داخل المركبة

إجراءات إيقاع العقوبات في المخالفات التي تعرض السلامة للخطر

حُدِدت العقوبات بشكل متسلسل حسب تكرار المخالفة خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكابها، حيث يُوقع الحد الأعلى من الغرامة المالية على المخالف عند تكرار المخالفة للمرة الثانية، ما يعكس تشديد النظام على المخالفين المتكررين. وعندما يرتكب الشخص نفس المخالفة للمرة الثالثة في فترة عام واحد، يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في فرض عقوبة السجن التي لا تتجاوز سنة، أو تقوم المحكمة بمضاعفة الغرامة التي أُقرّت سابقاً حسب قواعدها، مما يؤكد جدية النظام في منع السلوكيات الخطرة المتكررة وضمان سلامة المجتمع. تشدد هذه الإجراءات على أهمية الالتزام بقواعد المرور لتفادي العقوبات الصارمة.

تعديل المادة 74 وأثره على الأمن والسلامة المرورية

صدر المرسوم الملكي رقم م/50 بتاريخ 2/3/1447هـ، الذي قضى بتعديل المادة 74 من نظام المرور، مع مواصلة العمل على تحديث اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ وذلك لتعزيز إجراءات التطبيق وضمان وضوح التعديلات للمواطنين والمقيمين. وأكدت وزارة الداخلية حرصها على تهيئة بيئة مرورية آمنة عبر توعية الجمهور بأهمية الالتزام بالنظام المروري، ودعت الجميع إلى التعاون للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات. يعكس هذا التعديل نهجاً صارماً يهدف إلى تقليل المخاطر الناجمة عن السلوكيات الخطرة على الطرق.