القضاء يمنح المالك حق الطرد فور رفض إخلاء الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشر في الجريدة الرسمية، يمثل خطوة هامة لتنظيم علاقة الإيجار بين المالك والمستأجر، خصوصًا في معالجة حالات رفض المستأجر إخلاء الوحدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة.

تفاصيل المادة (7) من قانون الإيجار القديم وكيفية التعامل مع حالات الإخلاء

تنص المادة (7) من قانون الإيجار القديم على التزام المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة المؤجرة ورده للمالك في حالات معينة تشمل ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون وجود سبب مبرر، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى تصلح لنفس الغرض، وهو ما يعزز مبدأ العدالة في استخدام العقارات المؤجرة. في حال امتناع المستأجر عن التنفيذ، يحق للمالك التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر للطرد الفوري للمستأجر، دون تأجيل التنفيذ بسبب دعاوى موضوعية قد يرفعها المستأجر أمام المحكمة.

مدة الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

يتضمن قانون الإيجار القديم فترة انتقالية يتم خلالها منح المستأجرين فرصة لتوفيق أوضاعهم بشكل تدريجي، حيث تستمر هذه الفترة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين. بعد انتهاء هذه المدة، يُطلب من المستأجر إخلاء الوحدة المُستأجرة وتسليمها للمالك، ليبدأ التحرير الكامل للعقود بما يعكس حرية التعاقد ويضمن حقوق الطرفين في إطار نظام قانوني متوازن.

إجراءات قانون الإيجار القديم لطرد المستأجرين الممتنعين وأثرها على حقوق الملاك

يمنح قانون الإيجار القديم للمالك الحق في التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب الطرد الفوري للمستأجر الممتنع عن الإخلاء بعد انتهاء المدة الانتقالية دون الحاجة للانتظار أو تأجيل التنفيذ بسبب دعاوى المستأجر، ما يعزز من حماية حقوق الملاك ويقلل من المماطلة التي كانت تواجهها هذه القضايا. كما لا يُلغى حق المالك في المطالبة بالتعويض إذا ما وجد لذلك مبرر قانوني، مما يوازن بين حماية حقوق المستأجرين وتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يسهم في استقرار السوق العقاري.

يوفر قانون الإيجار القديم إطارًا واضحًا ومتطورًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع التركيز على إحترام حقوق الطرفين وضمان استقرار العلاقات الإيجارية بعد فترة انتقالية مدروسة، مما يساهم في تحقيق التوازن القانوني والاقتصادي المطلوب في سوق الإيجارات.