الضرائب تصدر 1.6 مليار فاتورة إلكترونية في خطوة متقدمة للتحول الرقمي

شهدت مصلحة الضرائب المصرية إصدار أكثر من 1.6 مليار فاتورة إلكترونية، مما يعكس التقدم الكبير في خطة التحول الرقمي للتعاملات المالية، حيث تم أيضًا إصدار نفس العدد من الإيصالات الإلكترونية تماشيًا مع توجيهات وزير المالية بهدف الرقمنة الشاملة.

تعزيز ثقافة التعامل بالوثائق الإلكترونية وأهميتها في السوق

دعت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى ترسيخ مفهوم التعامل بالوثائق الإلكترونية بين التجار والمستهلكين؛ إذ تكمن أهمية الإيصال الإلكتروني في ضمان حقوق المستهلكين عند الاستبدال أو الاسترجاع، كما يعزز التزام التجار باستخدام الفاتورة الإلكترونية التي تحميهم من المخاطر المرتبطة بالمصادر غير القانونية للبضائع أو الصفقات المجهولة، وهو ما يؤكد دور هذه الأنظمة في ضبط السوق وتقوية الثقة بين المتعاملين، بحسب البيان الرسمي الصادر عن المصلحة. وتعمل منظومتا الفاتورة والإيصال الإلكتروني على تسجيل كافة المعاملات داخل المنظومة الضريبية، مما يساهم بشكل فعال في الحد من الاقتصاد غير الرسمي والقضاء على التعاملات الوهمية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. إلى جانب ذلك، توفر هذه الأنظمة قاعدة بيانات ضخمة تشمل مختلف المعاملات التجارية، ما يساعد في استخراج مؤشرات اقتصادية هامة وأنماط استهلاك دقيقة تدعم صنع القرار الاقتصادي.

شروط الالتزام والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني

وجهت رئيس مصلحة الضرائب رسالة واضحة إلى الممولين والمكلفين المتأثرين بالقرار رقم (281) لسنة 2025، الذي ينظم المرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية الثامنة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، بالتزام صارم بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة، مع ضرورة التسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز “فاتورتك – حمايتك وجايزتك” ابتداءً من 15 سبتمبر الجاري، وذلك لضمان سير العمل وفق أعلى معايير الرقابة والشفافية. وأكدت عبد العال أن مصلحة الضرائب وضعت كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بمنظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني متاحة بشكل مكثف على الموقع الرسمي للمصلحة، وكذلك عبر الصفحات الرسمية على منصات فيسبوك ويوتيوب، إضافة إلى إصدار دليل شامل ومتكامل لكيفية التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني يمكن الوصول إليه بسهولة عبر الموقع الإلكتروني.

أثر الفاتورة الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي ودعم اتخاذ القرار الاقتصادي

تُعد الفاتورة الإلكترونية حجر الزاوية في خطة المصلحة للقضاء على الاقتصاد الموازي ودمجه في الاقتصاد الرسمي، حيث توضح رئيس المصلحة أن اعتماد هذه الفاتورة يضمن تسجيل جميع المعاملات بدقة وشفافية، ما يحد تأثير التعاملات غير المعلنة التي تضر بالاقتصاد الوطني ويُضعف من قوة السوق الرسمية. ويرتبط ذلك مباشرة بتوفير البيانات الضخمة التي توفرها الأنظمة الرقمية، والتي تتيح تحليلًا معمقًا للمعاملات التجارية، وتُسهم في تكوين مؤشرات اقتصادية متطورة تفيد في صناعة السياسات المالية والتجارية. بذلك، يصبح الاعتماد على الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني خطوة محورية نحو اقتصاد رقمي متطور، يضمن حقوق جميع الأطراف ويرسخ مبادئ النزاهة والشفافية في السوق.