الرقابة المالية تسجل 4 مشروعات جديدة لخفض الكربون في قواعد بيانات الهيئة مع تفاصيل المهمة
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل 4 مشروعات خفض طوعي للكربون ضمن قواعد بيانات الهيئة، تمهيدًا لإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية المتاحة للتداول في سوق شهادات الكربون بعد إتمام عمليات التحقق والمصادقة اللازمة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة.
تفاصيل مشروعات خفض طوعي للكربون المسجلة حديثًا في قواعد بيانات الهيئة
شملت المشروعات الجديدة Abu Minqar Solar PV الواقعة في محافظة الوادي الجديد، ومشروع تعزيز الكربون العضوي في التربة لأغراض التخفيف من تغير المناخ (SOC) في الواحات ومحافظة المنيا، حيث تعمل شركات مثل لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وValue Network Venture، وشركة Mars التابعة لشركة كرم سولر المتخصصة في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، كمطوّرين رئيسيين لتلك المشروعات؛ بهدف خفض الانبعاثات الكربونية بطرق مبتكرة بين الزراعة والطاقة المتجددة. تأتي هذه الخطوة انسجامًا مع توجهات الهيئة لتوفير بيئة متكاملة تُمكّن من وحدة رقابة فعالة تضمن جودة المشروعات وتحقق أهدافها البيئية.
دور جهات التحقق والمصادقة في مشروعات خفض طوعي للكربون وتسجيلها بالهيئة
وافقت اللجنة أيضًا على قيد شركة Applus الإسبانية مبدئيًا كأحد جهات التحقق والمصادقة المعتمدة لدى الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، بعد استعراض نموذج عمل شامل ونشاط الشركة الدولي. تلعب جهات التحقق دورًا محوريًا في دراسة وتحليل المعلومات الخاصة بكل مشروع من حيث الأهداف والتقنيات المستخدمة، وتقييم الانبعاثات المقدرة المنخفضة، والتأكد من موثوقية البيانات المقدمة. وتشرف هذه الجهات على توثيق المشروعات وتسجيلها بدقة في سجل الهيئة، وهو ما يتيح للمستثمرين والمؤسسات والجمهور الاطلاع على نتائج المشروعات والعمل على بث الثقة في سوق شهادات الكربون الطوعي. ويبلغ عدد جهات التحقق والمصادقة المسجلة نحو 6 جهات محلية وأجنبية، ما يعكس شمولية نظام الرقابة وسلطته.
نظام سوق شهادات الكربون الطوعي وتأثيره على تحقيق الحياد الكربوني في مصر
وصل عدد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة إلى نحو 34 مشروعًا، وأصدرت الهيئة أكثر من 170 ألف شهادة يمكن تداولها عبر المنصة المصممة لسوق شهادات الكربون، الذي يُعد الأول من نوعه منظمًا محليًا وإقليميًا. وتُعتبر سجلات الكربون الطوعية نظامًا إلكترونيًا مركزيًا لحفظ وإصدار وتتبع نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات، وفق منهجيات معتمدة من جهات وضع المعايير العالمية.
وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال هذه المشروعات إلى تعزيز دور السوق الطوعي للكربون في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة من الآثار السلبية لتغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة التي تتسبب في ظواهر مناخية متطرفة، مثل الحرائق والسيول وتأثيرها على الاقتصاد وأسلوب الحياة. ويهدف السوق أيضًا إلى جذب المستثمرين المحليين والدوليين لتمويل مشروعات زراعية وصناعية وغيرها، عبر بيع شهادات الكربون، ما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر.
| اسم المشروع | الموقع | نوع أنشطة خفض الكربون | الشركات المطورة |
|---|---|---|---|
| Abu Minqar Solar PV | محافظة الوادي الجديد | توليد الطاقة المتجددة | كرم سولر، Mars |
| Soil Organic Enhancement for Climate Change Mitigation (SOC) | الواحات ومحافظة المنيا | تثبيت الكربون في التربة الزراعـية | لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، Value Network Venture |
سجل السوق الجديد بدأ ببناء أسسه القانونية والتنظيمية، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 4664 لسنة 2022 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مع اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وإنشاء منصة تداول خاصة بها، وتشكيل لجنة إشرافية تضم ممثلين من الهيئة ووزارة البيئة والبورصة وخبراء. كما وضعت الهيئة أُطرًا واضحة لقيد الجهات المعنية بالتحقق والمصادقة، وقواعد قيد وشطب شهادات الكربون في البورصات، إضافة إلى اعتماد سجلات الكربون المحلية وأنظمة التسوية، لتأكيد شفافيتها وسلاسة تداولها.
تأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص على تسريع فعالية سوق الكربون الطوعي في مصر، وهو ما سيُسهم في تعزيز الاستثمارات البيئية ودعم تنفيذ استراتيجية الحياد الكربوني، ليصبح النظام رافعة اقتصادية وبيئية معًا تواكب متطلبات التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المناخية العالمية.