الإسكان تفتح باب التقديم للوحدات البديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم 2025 بشروط جديدة

تفتح وزارة الإسكان باب التقديم للوحدات البديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم 2025، في خطوة مهمة تهدف إلى توفير سكن لائق ومستقر لهذه الفئة من المواطنين، مع ضمان حقوقهم وتحقيق التوازن بين المستأجرين والملاك ضمن إطار التحديث المستمر لقانون الإيجار القديم في مصر.

التزام الحكومة المصرية بإعادة تنظيم نظام الإيجار القديم لتحقيق السكن المستقر

تركز الحكومة المصرية على إعادة تنظيم نظام الإيجار القديم بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق المستأجرين والمالكين، مع توفير وحدات سكنية حديثة تحظى بإشراف ورقابة الدولة. وفي هذا السياق، قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة مقر صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري لمتابعة آخر تطورات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل. استهل الوزير زيارته بلقاء إدارة الصندوق، مشيدًا بجهودهم في تلبية الاحتياجات السكنية، ومؤكدًا دعمه المستمر لتحسين جودة الخدمات المقدمة. وشهدت الزيارة عرضًا لنظام معالجة الشكاوى الذي استقبل أكثر من 241 ألف شكوى و160 ألف استفسار، بنسبة استجابة تجاوزت 99%، بالإضافة إلى نظام رصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، الذي ساهم في تحرير 10,775 بلاغًا وإصدار 3,045 حكمًا بالإدانة. كما تم الإعلان عن إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات الإيجار والسكن البديل للمشمولين بالقانون رقم 164 لسنة 2025 بداية من أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر، ما يعكس جدية الحكومة في تسهيل الوصول إلى السكن المناسب.

المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” ودورها في توفير الوحدات البديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم 2025

تُعد المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” ركيزة أساسية في مشروع تحديث منظومة الإسكان الاجتماعي، إذ تساهم في توفير وحدات سكنية بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم 2025، مما يمنحهم استقرارًا أكبر وحياة كريمة. وقد ساهمت التحسينات الإدارية والفنية في صندوق الإسكان الاجتماعي في حصول المقر الرئيسي على ثلاث شهادات أيزو في الجودة والإدارة البيئية والسلامة والصحة المهنية، ما يعكس جودة العمل وحرص الدولة على تطوير خدمات السكن الاجتماعي. تسير المبادرة وفق خطط منظمة تنسجم مع احتياجات المواطن المصري، وتضمن تقديم حلول سكنية تراعي التوازن الاقتصادي والاجتماعي دون الإخلال بحقوق الجميع.

آليات تقديم الطلبات للوحدات البديلة ضمن قانون الإيجار القديم 2025

تم تصميم آليات تقديم طلبات السكن البديل لتعزيز سهولة حصول المواطنين المشمولين في قانون الإيجار القديم 2025 على وحدات بديلة مناسبة، وذلك عبر منصة إلكترونية مخصصة ستفتح أبوابها مطلع أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر. تشمل خطوات التقديم ما يلي:

• دخول المواطن إلى المنصة الرسمية المخصصة لتلقي الطلبات
• تعبئة البيانات الشخصية ومعلومات السكن الحالي
• تقديم الوثائق المطلوبة التي تثبت الحاجة للوحدة البديلة
• متابعة حالة الطلب من خلال نفس المنصة بشكل مستمر

تتم مراجعة الطلبات بعناية من قبل الجهات المختصة لضمان استحقاق المستفيدين والوصول إلى توزيع عادل وشفاف للوحدات، مما يعكس حرص الحكومة على جعل السكن الحق الدستوري للمواطن حقيقة ملموسة. ويسعى القانون 164 لسنة 2025 إلى تقليل الآثار السلبية على المستأجرين، مع ضمان تحديث منظومة الإيجار بشكل منتظم ومتوازن.

كل هذه الإجراءات تعبر عن رغبة قوية في إصلاح منظومة السكن القديمة، والارتقاء بمستوى حياة المواطنين الذين استمروا في تحمل تبعات النظام القديم، لتصبح فرص الحصول على السكن البديل بمثابة بداية جديدة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وجودة.